تنظم الادارة العامة لشؤون سيدات الاعمال بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية غداً الاجتماع الاول للادارات المماثلة للفروع النسائية بالغرف التجارية السعودية. صرحت بذلك الأستاذة نهاد السبيعي المدير العام للادارة العامة لشؤون سيدات الاعمال بمجلس الغرف السعودية، مشيرة الى اهمية الاجتماع من حيث انشاء آلية للتنسيق بين الادارات النسائية لمواجهة مختلف القضايا التي تهم المرأة السعودية.
واكدت السبيعي اهمية التنسيق بين هذه الادارات لرسم الخطط ووضع استراتيجيات التعاون والاتصال للاجتماعات القادمة لمناقشة العديد من القضايا التي تتطلب من سيدات الاعمال والمجتمع النسوي تضافر الجهود وتبادل الرؤى حول كل ما يهم المرأة السعودية.
وفيما قالت ان الاجتماع الاول سيضم ممثلات خمس غرف تجارية هي: الرياض، جدة، الشرقية، ابها، الطائف الى جانب الادارة العامة لسيدات الاعمال بمجلس الغرف السعودية، فقد طالبت السبيعي بقية الغرف التجارية بضرورة انشاء فروع نسائية بما يمكن سيدات الاعمال بالمناطق التي تتوزع فيها تلك الغرف بالمشاركة في دراسة واتخاذ القرارات بشأن العديد من القضايا التي تمس شؤون حياتهن.
وشددت السبيعي على ضرورة الاسراع في انشاء هذه الفروع، مشيرة الى ان ذلك سيعزز من الجهود الجارية لاتاحة المزيد من الفرص للمرأة السعودية وتشجيعها للمشاركة في الحياة الاجتماعية. واشادت السبيعي بتعاون المسؤولين بالمجلس لتذليل كافة العقبات امام الادارة العامة لشؤون سيدات الاعمال وعلى رأسهم سعادة الامين العام الدكتور فهد السلطان. وقالت: «نجد منهم تفهماً كاملاً ويقدمون لنا كل الدعم والمؤزارة».
واختتمت المدير العام لادارة سيدات الاعمال تصريحها معبرة عن املها في ان يكون اللقاء بداية لسلسلة من اللقاءات المثمرة وان يسهم في ترتيب وتنسيق الافكار والفعاليات وتبادل الخبرات والمعلومات بين السيدات.
يشار الى ان الادارة العامة لشؤون سيدات الاعمال هي الادارة الممثلة للجانب النسائي في مجلس الغرف السعودية والمعنية بأمور وشؤون سيدات الاعمال في المملكة. وتهدف الادارة وفق قرار انشائها الى تفعيل دور المرأة السعودية الاستثماري محلياً في المقام الاول وخارجياً، وذلك من خلال اطلاق قدراتها الذاتية والاقتصادية، وزيادة مساهمتها في التنمية من خلال دراسة الامور المتعلقة بطبيعة عمل المرأة والتوعية بالجوانب المالية والادارية والقانونية للاستثمارات، فضلاً عن محاولة ايجاد الفرص الوظيفية للفتيات في المشاريع الاستثمارية الحكومية والاهلية.