تبدأ اليوم فترة حظر شراء وبيع اسهم أعضاء مجالس إدارات وكبار التتنفيذيين في الشركات المساهمة التي يعملون بها وتستمر حتى إعلان نتائج الربع الثالث.
وبموجب قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية فإنه «لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في اسهم شركاتهم خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للشركة وينتهي الربع الثالث للشركات السعودية بعد عشرة أيام .
كما تنص قواعد التسجيل والإدراج على فترة حظر أخرى تبلغ عشرين يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للشركة أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما أقصر».
والسنة المالية لغالبية الشركات السعودية تنتهي بنهاية العام الميلادي وسبق ان اصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا قبل ثلاثة شهور بإيقاع غرامات مالية على أربعة وأربعين من أعضاء مجالس إدارات وكبار تنفيذيي خمس وثلاثين (35) شركة مدرجة أسهمها في السوق وذلك لمخالفتهم قواعد التسجيل والإدراج السابقة إضافة إلى تداول اسهم شركاتهم التي يعملون بها بناءً على معلومات داخلية.
وتهدف هيئة السوق المالية من هذا الحظر إلى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأسهم وضمان وصول المعلومة ذات العلاقة إلى جميع المستثمرين في وقت واحد والإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالشركات في وقت حدوثها حتى لايستفيد منها الأشخاص المطلعون في شركة سواء كانوا موظفين او في مجالس الإدارات وبالتالي تحقيق المساواة بين جميع المتداولين في الاستفادة من المعلومات التي يمكن أن تؤثر في سعر السهم.
وهذا الإجراء متبع في جميع الأسواق المالية في الدول المتقدمة والناشئة ومحصلته زيادة الثقة في شفافية الأسواق وإقبال المستثمرين على الاستثمار فيها .