أنهت الشركة الأوروبية للتأمين خدمات 100 موظف دون سابق إنذار، وامتنعت عن صرف مستحقاتهم ومرتباتهم المتأخرة عن فترة استحقاق تتجاوز ستة أشهر، وهددت المقيمين بالتسفير إلى أوطانهم إن لم يتلزموا الصمت.
ورفع المتضررون برقية شكوى ضد أربعة من القياديين في الشركة إلى الجهات العليا المختصة في البلاد (حصلت «الرياض» على نسخة منها) يطالبون فيها بصرف مستحقاتهم المتعثرة.
وأفاد الدكتور محمد عثمان عبدالرحمن، نائب المدير العام للشؤون الفنية (من بين المسرحين) أن الشركة أصدرت تعميماً بعد صمت دام عدة أشهر يتضمن قائمة من الأسماء يسمح لهم بدخول مقر الشركة وفروعها في المملكة، بحيث يمنع من لم يرد اسمه في القائمة من دخول مقر الشركة.
وقال عبدالرحمن الذي حضر إلى مقر جريدة «الرياض» يرافقه 24 موظفاً من المسؤولين ورؤساء الأقسام في الشركة: لم نتسلم مرتباتنا منذ 6 أشهر بسبب الوعود الوهمية التي تنتهجها الشركة للتملص من الموظفين الذين ألحقت الضرر بهم بحجج واهية، ومازلنا نعاني بسبب الظروف المالية التي أجبرتنا على بيع أثاث منازلنا لسد حاجاتنا ومتطلباتنا اليومية لتأمين لقمة العيش لأسرنا، حتى أصبحنا مهددين بالطرد من مساكننا «المستأجرة» لعدم مقدرتنا على تسديد الإيجار وأقفلت أمامنا الأبواب وتقطعت بنا السبل.
وأضاف: كان من الأولى أن تصرف الشركة مرتباتنا المتأخرة والتي نحن بحاجة ماسة إليها بدلاً من المبالغ المالية «الهائلة» التي أنفقتها كقيمة إعلانات في الصحف المحلية رداً على ما نشر عنها ولتبرئ نفسها من الحقائق التي نسبت إليها.
واعترف نائب المدير العام إلى أن الشركة غير مرخص لها بممارسة التأمين التعاوني ولا تمتلك مقومات شروط التسجيل بموجب النظام السعودي الصادر من مجلس الوزراء الموقر، وإنما سبق لها وأن حصلت على شهادة تسجيل كشركة تجارية (أوف شور) قيدت بوزارة العدل في إحدى الدول العربية (تحتفظ «الرياض» بالأوراق الثبوتية)، وتعمل بموجب هذه الشهادة كشركة تأمين مخالفة لا يحق لها بتاتاً ممارسة هذا النشاط.
وأحصى محمد عثمان حامد رئيس الحسابات بالشركة مطالبات متعثرة عن السداد على الشركة تتجاوز 10 ملايين ريال مستحقات حوادث مرورية لمتضررين لم تصرف لهم بعد، وأكد رئيس الحسابات في الشركة المذكورة استهتار الشركة في حقوق المطالبين وعدم احترامها للأنظمة والقوانين الصادرة من الجهات ذات الاختصاص في البلاد.