أكد الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق خلو المملكة من مرض انفلونزا الطيور، مشيراً الى ان ما تقوم به الوزارة من حظر لبعض الطيور وبيض التفقيس من بعض الدول مجرد اجراء احترازي لحماية المواطنين والمستثمرين.
وكانت وزارة الزراعة قد فرضت حظراً مؤقتاً على استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من روسيا وكازاخستان بسبب انفلونزا الطيور الى حين التأكد من خلوها من الامراض، كما فرضت حظراً مؤقتاً على استيراد حيوانات الفصيلة البقرية من ولاية تكساس (الولايات المتحدة الأمريكية) لحين التأكد من خلوها من مرض جنون البقر.
وقال وزير الزراعة لدى توقيعه عقد مشروع انشاء مطحنة للدقيق بفرع المؤسسة بمنطقة حائل انه سيتم تنفيذ المشروع خلال 26 شهراً بطاقة طحن يومية قدرها 600 طن/ قمحاً وبتكلفة 129 مليون ريال، ويأتي توقيع هذا المشروع بناء على الموافقة السامية الكريمة باعتماد انشاء مشروع متكامل للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمنطقة حائل واعتماده في ميزانية المؤسسة للعام المالي 1425 - 1426ه .وكشف الدكتور فهد عن توقيع عقد لمحطة الجوف في غضون اشهر بنفس التكلفة والطاقة الاستيعابية لمشروع منطقة حائل، مشيراً الى توجه المؤسسة لوضع إطار عام لتخصيص مطاحن دقيق جديدة في المملكة، بحيث يقوم القطاع الخاص بانشاء المطاحن ويستلم القمح من المؤسسة ويعيده مرة اخرى بعد عملية الطحن الى المؤسسة .
وحول اقامة مشاريع للثروة السمكية ومنح تراخيص لاستزراع الربيان على منطقة البحر الاحمر اكد تقدم الكثير من المستثمرين في هذا المجال، لافتاً الى ان هنالك شركات استثمارية مشتركة ما بين مستثمرين سعوديين وآخرين غير سعوديين، بحيث يتم تحديد الاراضي المخصصة في حال طلب الترخيص، ويقدم للمستثمر دراسة اقتصادية وفنية للمشروع وفي حال الموافقة يتم توقيع عقد لإيجار الارض وفي هذا الصدد اكد بالغنيم توقيع 28 عقداً، موضحاً بدء العمل الفعلي لعدة مشاريع وفي غضون سنتين سيلاحظ الفرق في المناطق الموجودة على البحر الاحمر وذلك لميزته النسبية مقارنة بالخليج العربي بثبات درجة حرارته ونقاوة المياه مما يساعد على نمو الربيان بفترة اقصر، وهذا ما يميز البحر الاحمر اقتصادياً لاقامة مشاريع الثروة السمكية، وأضاف: نحن نشجع المستثمرين في الاستثمار على البحر الاحمر وهذا لا يعني انه لا يوجد مجال استثمار على الخليج العربي. وحول ارتفاع اسعار الشعير اكد بالغنيم ان دور وزارة الزراعة محدود في مراقبة الاسعار، مشيراً الى ان الدور الرئيسي موكل لوزارة التجارة والصناعة، مؤكداً في الوقت نفسه متابعة المديريات في وزارة الزراعة بشكل يومي لأسعار الشعير في المنطقة.