يقوم مجلس الخدمة المدنية حالياً بدراسة لوائح مواكبة للتطور الذي تشهده الساحة الإدارية في المملكة، كما سينهي المجلس خلال الأشهر الثلاثة القادمة دراسة تعديل لائحتي المستخدمين والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي والبالغ عددهم (210) ألاف مواطن ومواطنة، وكشف مسؤول في مجلس الخدمة المدنية النقاب عن عدد من التعديلات التي ستتركز على الجوانب المالية والاجازات ومكافأة خارج الدوام ونهاية الخدمة ومسميات المستخدمين والقواعد التي يخضعون لها بما يتلاءم والتطور الإداري في المملكة، ويتضمن التعديل الذي سينجزه المجلس قبل نهاية العام الحالي إلغاء مسميات قهوجي وفراش، وغيرها إلى جانب معالجة اشكاليات خضوعهم لنظام العمل بينما هم يعملون في القطاع الحكومي بمعنى فك الارتباط بين اللائحتين ونظام العمل والعمال، وصحح المسؤول بعض الخلط الذي علق في أذهان الكثيرين من أن الدولة ستثبت جميع المستخدمين والعاملين على بند الأجور وقال: إن إحدى الجهات الحكومية طلبت تثبيت بعض العاملين فيها وانجزت دراسات في هذا الصدد وصدر أمر سام كريم بتثبيت عاملين في بعض الجهات الحكومية ولحالات فردية فقط. وأضاف: أما المستخدمون والعاملون على بند الأجور فليسوا في وضع سيئ كالمعلمين في محو الأمية من الجامعيين والمعينين على البند لعدم وفرة وظائف مشيراً إلى أن المجلس يدرس حالياً تسوية وتعديل أوضاع معلمي محو الأمية، كما بين أن العاملين على بند الأجور والمستخدمين في القطاع الحكومي من حملة الثانوية العامة يعينون على وظائف بالمرتبة الرابعة مبيناً أن عدد العاملين على البند يقدرون ب(110) آلاف بينما عدد المستخدمين قرابة ال (90) ألفاً من المواطنين والمواطنات في مختلف قطاعات الدولة. من جهة أخرى نفى الأستاذ صالح بن عبدالعزيز الحميدي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم أن تكون الوزارة قد تلقت أي مخاطبات رسمية تتعلق بترسيم موظفي بند الأجور من موظفين وموظفات.
يشار إلى أنه سبق وقامت الوزارة بتوجيهات من المقام السامي بترسيم المعينين على نظام الساعة، وأعداد كبيرة من معلمات بند (105) والوزارة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية تسعيان إلى كل ما من شأنه تحسين وضع العاملين من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات، خصوصاً الوظائف المؤقتة منها.