وأكد عدد من المواطنين ان الاسعار ترتفع بمعدل اسبوعي بشكل مستمر وارجعوا ذلك الى طمع بعض التجار خاصة مع الزيادة في الرواتب.

واشار احد التجار في سوق الربوة إلى ان الاسعار شهدت زيادة منذ فترة تقارب الشهرين او اكثر ويعود السبب الى ارتفاع المنتوجات الخارجية التي تستورد من الخارج مثل الدجاج واللحوم والارز والسكر فزيادتها تتراوح من 10 - 20 ريالاً وكل هذه الزيادات تتعلق بزيادة في البترول وزيادة كلفة النقل ولكن نحن التجار لا نرفع السعر وليس لنا مصلحة في ذلك لان الاسعار معروفة لدى المستهلك ومحددة والسلع مختلفة لذلك فإن الزيادة المذكورة عالمية ويمكن ان يكون هناك زيادة في المنتجات المحلية بسبب ريادة الاسعار العالمية.

واضاف المواطن عبدالرحمن العريني ان ارتفاع الاسعار يحدث في معظم السلع الغذائية فهناك زيادة في سعر الارز تجاوزت نسبة الزيادة اكثر من (5) ريالات الاسبوع الماضي فكيس الارز الكبير سعره (145) والآن يشتريه المستهلك ب(150) ريالاً كذلك الحليب، والاجبان زادت اسعارها من 1 - 5 ريالات فأغلب السلع فيها زيادة وهذا يعود الى عدم المراقبة رغم التحذيرات من وزارة التجارة الا ان ذلك لم يحدث فلابد من مضاعفة الجهود واحكام الرقابة لما فيه مصلحة المواطن والوطن لكي لا يكون هناك تلاعب في الاسعار من بعض ضعاف النفوس حتى لا يلحق الضرر باصحاب الدخل البسيط!

ويضيف العريني: في بعض المراكز التجارية عند المحاسبة اجد تلاعباً كبيراً من قبل المحاسبين ففي احدى المرات طلب مني المحاسب (110) ريالات في حين ان المبلغ الحقيقي (78) ريالاً وعند مراجعتي له وايضاح المبلغ الحقيقي اعتذر لي وقال ان هذا خطأ غير مقصود.. فإذا كان غيري يقوم بالدفع دون تدقيق في الحساب بالفعل سيكون ضحية لتلاعب مثل اولئك ضعاف النفوس خاصة النساء اللواتي لا يقمن بمراجعة الحساب بل يدفعن ما يطلب منهن حتى ولو كان اكثر من السعر الحقيقي لمبلغ الشراء. وهذه من ضمن الاساليب التي يتبعها اولئك في رفع الاسعار نتيجة عدم وجود مراقبة على الاسعار!!.

وقال المواطن محمد السميح :أتمنى ان يفعّل دور الرقابة بشكل قوي على الاسواق والسلع خاصة ان شهر رمضان على الابواب وكل التجار يعدون العدة لهذا الشهر الفضيل ويكون هناك ارتفاع في الاسعار في مثل هذه المواسم والمواطن هو الضحية بعد ان استبشر بزيادة الرواتب التي امر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولكن جشع التجار سيفسد الفرح بهذه الزيادة!!.

وتحدث المواطن علي الشهري الذي كان في احد المراكز التجارية فقال: الزيادة التي تسأل عنها موجودة في بعض المواد الغذائية منذ فترة ولكن الشيء الذي فاجأني هو سعر الحليب فقد اشتريت نوعاً معروفاً من الحليب ب(52) ريالاً في حين سعره الحقيقي كان (42) ريالاً بزيادة (10) ريالات خلال ايام معدودة واعتقد ان السبب هو طمع التجار واستغلالهم فنحن نتخوف من الزيادة في الايام القادمة اذا لم يكن هناك رقابة دائمة مستمرة من وزارة التجارة والذي تضامن مع زيادة مرتبات الموظفين والعسكريين. وقال ان على المواطن دوراً كبيراً في الحد من تلك الارتفاعات وهو الابلاغ عن كل ارتفاع في اي محل حتى يتم إيقاف من يريد رفع الاسعار على المواطنين فليس من المعقول ان تُرفع الاسعار من قبل بعض التجار لمجرد زيادة رواتب الموظفين الذين سعدوا بهذه الزيادة من القيادة الحكيمة فلماذا يبددون فرحتهم.

وقال المواطن محمد سليمان ان المواد الغذائية المعروفة اسعارها كالمشروبات الغازية والالبان لا تطالها الزيادة لكن التجار يرفعون الاسعار في المواد الاخرى كالدقيق والارز والدجاج ويطالب السليمان بضرورة تواجد المراقبة المستمرة طوال العام حتى لا ترفع الاسعار ومثل ما تعرف زيادة المرتبات ستكون في شهر رمضان لذلك لابد من المتابعة المستمرة حتى تستقر الاسعار بل نحن نطالب بتخفيضها ونفاجأ بالاسعار ترتفع تدريجياً!!

ويقول أحد مديري المتاجر الغذائية زكريا حسن ان الاسعار الغذائية المحلية لم تتغير ابداً لكن التغيير طال المواد المستوردة بنسب تصل من 20 - 30٪ الدجاج والحليب والسكر والمعلبات والسبب يعود الى ارتفاع استيرادها من الخارج وليس للتجار أي دخل في ارتفاع اسعارها كما يردد البعض!

وليس لارتفاع الرواتب أي دخل في ارتفاع اسعار هذه المواد هناك ظروف تحكم التجار ظروف دولية كارتفاع اسعار البترول مثلاً!

التجارة تحذر

وزارة التجارة والصناعة حذرت التجار من استغلال زيادة رواتب الموظفين والعسكريين ورفع اسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الاخرى وقالت الوزارة ان هناك فرقاً ميدانية من المراقبين في كافة المراكز التجارية والاسواق والتموينات بكافة مناطق المملكة لمراقبة الاسعار وضبط من يخالف التعليمات وايقاع العقوبات المشددة بحقه.

وخصصت الوزارة هاتفاً مجانياً للشكاوى من رفع الاسعار لتلقي اتصالات المواطنين والمقيمين الذين يريدون الابلاغ عن أي تجاوزات من قبل التجار والباعة وهو الرقم 8001241616.

أمراء المناطق والمراكز

والمراقبة المشددة للاسواق

كما صدرت التوجيهات لأمراء المناطق ورؤساء المراكز في كافة المناطق بالمملكة بضرورة المراقبة المستمرة على كافة الاسواق لضمان عدم التلاعب في الاسعار خاصة المواد الغذائية والتشديد على تطبيق النظام عبر العقوبات والغرامات بحق من يتلاعب بالاسعار.