أعلنت مجموعة سامبا المالية (سامبا) تحقيق أرباح قياسية عن الربع الثاني من العام الجاري 2005م، فاقت بمستواها كل الأرقام المسجلة عن الفترات المماثلة، حيث سجل سامبا خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2005م أعلى صافي أرباح في تاريخه عن الفترة قدره 994 مليون ريال، ليبلغ بذلك إجمالي أرباح سامبا عن النصف الأول من العام الجاري أكثر من 1,8 بليون ريال، مقابل 1,2 بليون في النصف الأول من العام 2004م وبنسبة نموبلغت 50٪.
وقد علق الأستاذ عيسى بن محمد العيسى، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، على ذلك بالقول: «لاشك أن هذه النتائج القياسية للربع الثاني من العام والتي بلغت 994 مليون بنسبة نمو قدرها 58٪ تعكس على نحو دقيق قوة الأداء العام لسامبا، وقدرته على تحقيق عوائد استثمارية عالية لمساهميه واستمرارنا في السير إلى آفاق غير مسبوقة من الربحية والأداء المتميز.
لقد تحقق هذا النجاح بفعل عوامل إيجابية عديدة أبرزها تنوع مصادر إيرادتنا، وتوسعنا في طرح خدمات جديدة وبرامج استثمارية تلبي تطلعات المستثمر مستفيدين من المناخ الاستثماري الملائم في المملكة، وإلى استراتيجية العمل الطموحة والدقيقة التي نعتمدها، التي بفضلها استطعنا تقوية ميزانيتنا العمومية بشكل ملحوظ، إضافة إلى تركيزنا على فرص السوق التي أتاحتها قوة اقتصادنا الوطني والمناخ الاستثماري الممتاز، وفهمنا العميق للسوق المحلية ومتطلباتها، وإدر اكنا لمكامن الفرص، والبعد عن المخاطر الائتمانية، كما أن نجاحنا في إعادة ترتيب أولوياتنا قد أدى إلى تعزيز واستغلال قوتنا المالية وسمعتنا المميزة على النحو المنشود، مما أتاح لنا رفع صافي دخل العمليات عن الفترة إلى 2,64 بليون ريال، مقابل 1,87 بليون ريال أي بزيادة قدرها 41٪ عن نفس الفترة من العام الماضي».
وهكذا يظل سامبا يتمتع بقيمة سوقية عالية وقوية، كنتيجة حتمية لإدارة ميزانيتنا العمومية بمستوى عال من الحكمة وفق رؤية بعيدة المدى، فقد ارتفعت موجودات سامبا إلى 104,4 بليون ريال مقابل 86,9 بليون ريال بنهاية يونيو 2004م، بنسبة نمو قدرها 20٪، فيما ارتفع صافي القروض والسلف إلى 57,3 بليون ريال مقابل 40,3 بنهاية يونيو 2004م بنسبة نمو بلغت 42٪. كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 81,2 بليون ريال مقابل 64,5 بليون ريال في يونيو 2004م، بنسبة نمو قدرها 26٪، الأمر الذي يعكس الثقة العالية التي يوليها عملاؤنا، والمكانة المرموقة التي يحتلها سامبا في القطاع المصرفي.
إن كل المؤشرات عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2005م، تؤكد من جديد على استمرار أدائنا بنفس القوة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، إذ قفزت نسبة «العائد على الموجودات» على أساس سنوي إلى 3,6٪ مقابل 2,9٪ في الفترة المقابلة من العام الماضي. وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 34,9٪ مقابل 27,1٪، ارتفعت نسبة «إيرادات العمليات إلى المصاريف» إلى 3,9 مقابل 3,1٪، وصعد عائد السهم الواحد إلى 30,2 ريالا مقابل 20,2 ريالا بزيادة قدرها 50٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي».
