وحكمت الجهات القضائية في اليمن بمنع استخدام علامة «دروش» لغير شركة عجلان وإخوانه وسحب البضائع المقلدة من السوق، وتعويض شركة عجلان عن مصاريف المحاماة التي تكبدتها جراء رفعها للقضية.

وكلفت المحكمة مكتب الصناعة والتجارة في اليمن في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الباعة الذين يثبت امتناعهم عن تنفيذ القرار والتوقف عن ترويج البضاعة المقلدة، للتأكد من تطبيق البند الخاص بسحب البضائع المقلدة من السوق اليمني.

وأوضح ل(الرياض) عجلان العجلان رئيس شركة عجلان وإخوانه أن مشكلة التقليد، ووجود منتجات في السوق اليمنية مقلدة لمنتجات الشركة في مجال الملابس الداخلية قد حد من تواجد الشركة في السابق في السوق اليمني.

وأكد العجلان أن السلطان اليمنية كانت متجاوبة منذ رفع القضية ضد موردين محليين للقضاء على هذه المشكلة، وأن الحكم شجع الشركة على التواجد بشكل أكبر في السوق اليمني، الذي يعتبر من أقرب الأسواق للسوق السعودي.