يخدم مستشفى قوى الأمن منسوبي وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها المختلفة، مع مساندة من مستوصفات وزارة الداخلية بمختلف المناطق والقطاعات ذات الطبيعة الخاصة كالسجون، والملاحظ أن المستشفى يعاني من العديد من الصعوبات ويشتكي من ذلك كثير من المستفيدين من خدماته.

تلك الصعوبات لها مصدران رئيسيان الأول، هو المصدر الداخلي المتمثل في التنظيم الداخلي للمستشفى والأداء الإداري له، حيث يعاني كثيراً في هذا الشأن، الذي لن يكون مصدر تفصيلنا في هذا المقال.

المصدر الثاني يتمثل في الضغط الذي يتعرض له المستشفى من كونه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين رجال الأمن البواسل و ذويهم بمختلف مناطق المملكة. هذا الأمر عدا تسببه في الضغط على المستشفى فهو كذلك يقود إلى صعوبة وتكاليف انتقال منسوبي القطاعات الأمنية من المناطق المختلفة إلى الرياض للحصول على الخدمة الصحية في مستواها الثاني، وقد يخفف ذلك إنشاء مستشفيات مماثلة بالمناطق الكبرى بالمملكة (يجري حالياً إنشاء مستشفى مماثل بالمنطقة الشرقية).

أرى بأن مستشفى قوى الأمن ستستمر معاناته في هذا الشأن حتى ولو اكتفى بخدمة منسوبي القطاعات الأمنية بالرياض وماحولها، لأن رسالة المستشفى في مستوى الخدمة التي يقدمها تشمل الرعاية الاولية والرعاية الثانوية، ولن يحل هذه الإشكالية سوى إيجاد (تعزيز ماهو موجود) مستوصفات متطورة لقوى الأمن الداخلي بأكثر من موقع بمدينة الرياض، وليكن أربعة مواقع رئيسية بشمال الرياض، غرب الرياض، جنوب الرياض، وشرق الرياض، ومن ثم قصر المعالجة بمستشفى قوى الأمن على الحالات المحولة إليه عن طريق تلك المستوصفات أو المراكز، والمراكز المماثلة كمراكز السجون. بالمناسبة حالياً يعالج المستشفى منسوبي المناطق الاخرى بناء على تحويلهم من مستوصفات وزارة الداخلية بالمناطق المختلفة لكنه يتعامل مع كثير من الحالات من داخل الرياض مباشرةً وكأنه مستوصف أو مركز رعاية أولية...

نحن نتمنى أن توحد الخدمات الصحية ضمن قطاع صحي واحد، لكن طالما أن ذلك غير حاصل في الوقت الراهن وربما في المنظور القريب، فإنه من حق قطاعات الأمن الداخلي أن تحظى بخدمات صحية مماثلة لما تحظى به القطاعات العسكرية الأخرى.