وقال الاستاذ سامي ابو زهري الناطق الإعلامي باسم (حماس) «ان قرار تأجيل الانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات المحلية وموافقة حركة (فتح) على هذا القرار يفسح المجال للبدء في البحث والنقاش حول موضوع الضمانات المطلوبة، وفي حال توفر الضمانات المطلوبة نأمل ان نتوصل الى نتيجة مناسبة حول موضوع اعادة الانتخابات». وحول الضمانات التي تطلبها (حماس) أكد أبو زهري أنها تتعلق بآليات إنجاح انتخابات الإعادة، ومن أمثلة ذلك «تنقية السجل المدني من أسماء الوفيات والمسافرين التي تعد من كبرى الثغرات في العملية الانتخابية وكذلك آلية انتخابات الأميين حيث يتم استغلال هذا الأمر، وأيضا ضرورة إعادة تشكيل اللجنة العليا بعد أن أثبتت ضعفها في المرحلة الانتخابية الأخيرة».

واوضح ان (حماس) عرضت على كافة الاطراف الضمانات والشروط التي يجب توفرها في انتخابات الاعادة، مشيرا الى ان هذه الضمانات لاقت استحسانا من الاشقاء المصريين ومن حركة (فتح) من اعضاء لجنة المتابعة، مؤكدا ان (حماس) عملت ومن موقع الشعور بالمسؤولية على توفير المناخات المناسبة لاخراج هذه الضمانات الى حيز التنفيذ من خلال الحوارات الثنائية وغيرها.

يشار ان حركة (حماس) كانت فازت في الانتخابات البلدية التي جرت الشهر الماضي في 3 مناطق بغزة إلا أن حكما قضائيا صدر بإلغاء نتائجها.

وأوضح ابو زهري انه لم يتم تحديد موعد للقاء آخر مع حركة (فتح) لمناقشة القرار بتأجيل الانتخابات وحصول (حماس) على الضمانات المناسبة التي تضمن مشاركة (حماس) في انتخابات الإعادة.