بحث



الأحد 28 ربيع الآخر 1426هـ - 5 يونيو 2005م - العدد 13495

عودة الى مقالات اليوم

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال


اللهم لا اعتراض
تخفيضات وزارة العمل

فهد محمد الفريان
    اشغلت وزارة العمل نفسها واشغلت الرأي العام باقناع الناس بأن حجم البطالة بين السعوديين ليس كما يصوره بعض المراقبين الاقتصاديين والبنوك في تقاريرها. بل هو أقل حجماً من تلك التقديرات بكثير. فبعد تلك الأرقام التي تجاوزت 30٪ أصبح مسؤولو وزارة العمل أكثر تطميناً لنا وأنها نسب لا تتجاوز 20٪ ثم لاحقاً تم تخفيض الرقم إلى أقل من ذلك وربما نسمع في قادم الأيام أنه لا يوجد بطالة بين الشباب وأن ما تردد عن ذلك هي كذبة كبرى أطلقها البعض وصدقها الجميع.

ومثل تلك الفروقات الكبيرة والمتباينة هي نتاج طبيعي في غياب مراكز دراسات محايدة.

وزارة العمل التي ليس لديها حتى وقت قصير أي آلية علمية لقياس حجم البطالة، بل هي مثلها مثل أي فرد منا يستعين بالتخمين والاعتقاد. حتى اهتدى مسؤولوها إلى معيار واحد من معايير منظمة العمل الدولية التي فسرت بأن العامل العاطل هو الذي يراجع مكاتب العمل وبشكل يومي ولمدة أسبوعين باحثاً عن عمل.. وغير ذلك لا يعتبر عاطلاً عن العمل، وفي حال جعل هذا المعيار الوحيد لقياس حجم البطالة فإن الرقم لا يتجاوز 1٪ لأسباب عدة منها يأس وقنوط البعض وعدم جاهزية مكاتب العمل الفنية والإدارية لاستقبال جموع العاطلين والاهتمام المتأخر بهم وغير ذلك من الذين يعولون على الواسطة أكثر من مكاتب العمل!!!

ورغم أن وزارة العمل هي أكثر جدية واهتماماً بعملية التوظيف أكثر من أي وقت مضى وتعمل بتقدير بالغ على إلغاء كلمة بطالة من قاموسنا، إلا أن الشيء غير المفهوم هو حرص الوزارة على تهوين أرقام البطالة ونسف الأرقام التي ذكرتها وحدات البحوث في بعض البنوك ولا تريد أن تعترف بأن هذه الأرقام هي فعلاً موجودة وكأنها أمر معيب أو كأنها هي المتسبب فيه.

ولو كانت وزارة العمل فعلاً ترتكز في دفاعها على جهة علمية عالمية محايدة أجرت مسوحاتها وقدمت معها حلولها لكان لوزارة العمل كامل الحق ولكانت أكثر إقناعاً من الأرقام التي أعلنتها البنوك، ولكن أخشى أن تكون الأرقام في تلك الحالة أكثر ما تتوقعه وزارة العمل والبنوك والهيئات الاقتصادية خاصة إذا ضمت نسبة الإناث إلى الذكور وربما يكون رقماً عالمياً جديدا!!

معالي الوزير يدرك أن الاعتراف بالمشكلة هي بداية الحل أما تهوينها فمعناها أن الحل سيطول.

البطالة موجودة والمجتمع يتحدث عنها طويلاً وافرازات المجتمع السيئة هي بعض نتائجها. وكل هذا لا يلغي جهود وزارة العمل الكبيرة في الغاء هذه الكلمة المحدثة في مفرداتنا «بطالة» أزالها الله.

تعليق واحد
تنويه: في حال وجود ملاحظة أو اعتراض على أي تعليق يرجى الضغط على (إبلاغ)

 

النسبة لا تهم و أنما الجهود التي تساعد على القضاء عليها تحارب من قبل ضعاف نفوس


لقد كثر الكلام حول نسبة البطالة وكذلك وزارة العمل و جهودها في حل مسالة البطالة ]أخي مهما كانت النسبة فهي لا تهم إذا لم يكن هناك جهود صادقة لحل الأزمة. نريد الحل و ليس مناقشة كم النسبة . إذا كان هناك من حل فهو بتوطين الوظائف لكن إذا كان هناك أناس يحاربون توطين الوظائف أولهم بعض ضعاف النفوس من مدراء يقبعون في دوائر حكومية لا زالت عقليتهم لم تتفتح على أن زمن الطفرة ولى و إن هناك شباب راغب في العمل. فهناك وظائف إدارية و وظائف المراسلين و السائقين و وظائف يقوم بها الأمي و لكن يصروا هؤلاء على و ضع غير المواطن . كل يريد التوطين و لكن لوجود هؤلاء لا يمكن لوازاة العمل و لا غيرها تقليل نسبة البطالة . مثلا تعال أنظر الى دوائر أو مؤسسات حكومية مثل التي لها بند تشغيل و صيانة و عند خروج الموظفين ستجد العب العجاب فغير المواطنين حولوا من نظام الخدمة المدنية الى نظام التشغييل ويمدد لهم فوق الستين ثم يتوظف أولادهم و هكذا دواليك و تنقل كفالتهم ا\على أولادهم فمتى سيرحلوا بعد قضاء مهماتهم و للعلم فهم يحاربون المواطنيين أمام رؤسائهم .
هناك قوايين أصدرت ولم تطبق و منها:
1- إنهاء خدمة المتعاقد بعد عشر سنوات.
2- عدم نقل المتعاقد الى و ظائف التشغييل
3- عدم التمدييد بعد الستيين
و قد كتب في الصحف المحلية كثيرا و منها هذة الجريدة وجريدة الإقتصاديية عن تلك المؤسسات و مخالفاتها فأين الرقابة منها
أما الذين يستقدمون فهم كثر و لا أقول الا حسبي الله و نعم الوكيل.


عبدالله العتيبي
ابلاغ
07:22 صباحاً 2005/06/05


  التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له

عودة الى مقالات اليوم

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال أعلى







صفحة البداية | نسخة أجهزة كفية | RSS اعداد سابقة | جوال الرياض | القسم التجاري | اتصل بنا | الاعلانات | الاشتراكات

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 1999-2008 .
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة الخدمات الإلكترونية