واضاف قوله لرويترز «إن قواعد وقوانين السعودية تحظر استغلال وتهريب البشر. وديننا لا يقبل هذا ايضا.»

واكثر من ستة ملايين من سكان السعودية البالغ عددهم 22 مليونا اجانب يعملون في المملكة بصورة قانونية. ويعيش في الدول الخليجية الأخرى المذكورة في التقرير جاليات كبيرة من الأجانب.

وقال الأمير تركي انه قد تحدث مخالفات للقوانين السعودية كما يجري في اي مكان في العالم لكن الحكومة اتخذت خطوات لتيسير مقاضاة المخالفين وتعتزم تطبيق قواعد جديدة تختص بالعمال الأجانب قريبا.

واضاف قوله ان جهود مكافحة تهريب البشر تشمل انشاء منظمة محلية غير حكومية هي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تدرس حالات الانتهاكات المزعومة. وقال الأمير تركي ان وزارة العمل انشأت أيضا لجانا في انحاء البلاد لمعالجة اي قضايا او شكاوى. وقال «سندرس التقرير ونرد عليه.»