تشير البيانات الأولية لمصلحة الاحصاءات العامة أن مساهمة القطاع المصرفي والخدمات الأخرى حوالي 42 مليار ريال أي ما يعادل 5,8٪ في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة الذي بلغ خلال العام 2004م حوالي 750 مليار ريال وتأتي هذه المساهمة عبر دور البنوك المحلية في بناء القطاع المالي والمصرفي للمملكة.
وتلعب المصارف والبنوك الوطنية دوراً كبيراً ومؤثراً في دعم الاقتصاد السعودي من خلال خططها وبرامجها الاستثمارية المتعددة التي تقدمها لقطاعات مختلفة من شركات حكومية وخاصة ومؤسسات كبيرة وصغيرة في المملكة عبر العديد من الخدمات المصرفية التي تقدمها حيث بلغ مطلوبات المصارف ن القطاع الخاص وفق النشاط الاقتصادي الذي يقدرنحو 313,92 مليار ريال في حين بلغ المطلوبات للقطاع العام نحو 175,794 مليار ريال.
وتتنوع وسائل وآليات الدعم لهذه البنوك من حيث الدعم المالي والاستشارات الإدارية للشركات والمؤسسات من التمويل والخدمات وفقا لدراسات الجدوي الاقتصادية المقدمة لها وعلى منح الفرص للجميع وتنويع القطاعات التي تستفيد من عمليات التمويل مع التركيز على القطاعات الحيوية الهامة مثل التعليمية والصحية الخاصة بإنشاء المستشفيات وتجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة إضافة إلى مشاريع مدنية وبلدية وإنشائية مثل شق الطرق وتمديد شبكات الماء والكهرباء والمجاري علاوة على تمويل العمليات التجارية.. ومعظم هذه المشاريع تشكل استثماراً لرؤوس الأموال وتحقق عوائد للمستثمرين كما أنها تشكل دعائم مهمة في قطاعاتها فضلاً عن أنها تزيد من فرص العمل للمقاولين والموردين المحليين خصوصاً أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين يستفيدون من عقود الباطن والعقود الثانوية بشكل كبير. حيث بلغ الائتمان الممنوح لقطاع التمويل نحو 2,4 مليار ريال أي بنسبة 32,2 في المائه ليبلغ 8,9 مليارات ريال.
كما عمدت البنوك السعودية إلى تقديم المزيد من الخدمات التي تلبي احتياجات أفراد المجتمع السعودي وذلك من خلال القروض والتمويل الذي قدمته البنوك السعودية حتى منتصف عام 2004 الذي بلغ حوالي 300 مليار ريال، وذلك من خلال برامج متعددة ومتنوعة منها برامج تمويل المساكن والتمويل الشخصي بمفهوم التورق أو المرابحة أو توفير النقد مع الالتزام والتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتتنوع مجالات القروض حيث بلغت 5,2 مليارات ريال للتمويل العقاري و27,3 مليار ريال لشراء السيارات في حين تم وضع 32 مليار ريال تحت مسمي قروض المجالات الأخرى، في وقت استحوذت فيه قروض العقار والسيارات على 48٪ من إجمالي القروض.وتنسجم هذه السياسات البنكية مع التوجهات الاقتصادية للدولة حيث أن هناك تنسيقاً واتفاقاً على المشاريع الحيوية الخاصة بالبنية التحتية أو تلك المتعلقة بالصناعات والقطاعات الاستراتيجية.
