أرجع خبير نفطي أسباب زيادة أسعار النفط على مستوى العالم إلى الزيادة في الطلب العالمي والانخفاض في العرض من خارج أوبك إضافة إلى انخفاض حجم المخزون التجاري في الدول الصناعية ومحدودية الطاقات الإنتاجية الفائضة.
وتوقع الدكتور ماجد المنيف المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة أثناء محاضرة ألقاها بمجلس الغرف التجارية الصناعية بالرياض أمس أن الانعكاسات التي من المتوقع أن يشهده الاقتصاد السعودي مع الارتفاع في أسعار النفط تتمثل في زيادة نسبة الإنفاق على المشاريع وتحسين وضع ميزان المدفوعات الخاص بالمملكة وكذلك تخفيض حجم الدين العام وتحسن المناخ الاقتصادي العام، مؤكداً في نفس الوقت على ضرورة الفصل بين الإيرادات البترولية والإصلاح الاقتصادي في المملكة إضافة إلى المحافظة على العمل بالوضع الحالي (الأسعار السائدة والطلب النامي) لأطول فترة ممكنة والاستعداد لأوضاع أخرى.
وقال الدكتور المنيف إن الاختلاف عن ظروف الطفرات السابقة تتمثل في أن الاقتصاد خلال المرحلة الحالية أكثر تنوعاً وأكثر سكاناً وطاقة استيعابية إضافة أن تأثير القطاع البترولي ليس من خلال الإيرادات فحسب بل من خلال توفير الطاقة والقيم للصناعات والمرافق حيث إن دور القطاع الخاص في المشاريع البترولية توسعة الطاقة الإنتاجية للبترول والغاز ومشاريع التكرير فمن المتوقع أن يكون إجمالي انفاق القطاع على المواد والخدمات بأنواعها 150 بليون ريال حتى عام 2010، وكذلك ضرورة وجود سوق مالي أكثر تطوراً وعمقاً عن الحالات السابقة وسياسات اقتصادية أكثر مرونة وتحرراً.
وأشار الدكتور المنيف أن أبرز التحديات التي تواجه صناعة النفط على المدى المتوسط والطويل تكمن في مدى استمرار معدلات النمو الاقتصادي العالمي في الولايات المتحدة والصين والهند والدول النامية وكذلك تطور العلاقة بين النمو الاقتصادي وأسعار البترول وبين الطلب عليه والتطورات التقنية والاقتصادية وسياسات الدول الصناعية حول البدائل خصوصاً في قطاع النقل (خلايا الوقود - السيارات الهجينة إضافة إلى نمو الإنتاج من خارج أوبك (روسيا، بحر قزوين، المياه العميقة في غرب أفريقيا والبرازيل وخليج المكسيك) والتطورات التقنية والشروط المالية وأخيراً تطور النظام التجاري والنظام البيئي الدوليين) قوانين منظمة التجارة العالمية وبروتوكول كيوتو.
وذهب الدكتور المنيف أن نشاط المضاربة في سوق التعاملات الورقية سيقود إلى انخفاض معدلات الفائدة وعوائد الاستثمارات الأخرى واتجاه صناديق التقاعد وغيرها للاستثمار في أسواق السلع ومنها البترول بإجمالي محافظ استثمارية تصل إلى تريليون دولار وكذلك زيادة صناديق التحوط المالي من 4000 بأصول 480 بليون دولار عام 2000 إلى أكثر من 8000 بأصول تصل إلى تريليون دولار عام 2004م.
وأوضح الدكتور المنيف أن الإنتاج المتوقع من خلال أوبك خلال الفترة القليلة المقبلة سيكون معظمه من خارج الدول الصناعية الزيادة وستكون الزيادة الأكبر من روسيا وبحر قزوين والتي سوف تكون مرتبطة بأهمية الاستقرار السياسي في مناطق الإنتاج، مؤكداً في نفس الوقت أن هناك زيادة متوقعة في إنتاج أوبك تتراوح بين 350 ألف إلى مليون برميل يومياً كل سنة خلال 2006-2010، حيث إن الإنتاج من كل دولة في أوبك يعتمد على توقعات الإنتاج من العراق.
