فوجئ مواطن باستقطاع جزء من حسابه في أحد البنوك المحلية بدون إذن مسبق له.
المواطن الذي عرض مشكلته ذكر انه راجع البنك قبل شهر عندما لاحظ نقصاً في حسابه لشهرين متتاليين حيث يتم استقطاع مايزيد على 4800 ريال.
وبعد محادثة مع البنك افادوا أنه تم الاستقطاع بناء على طلب من شركة تقسيط. وأكد المواطن انه أنهى كافة أوراقه مع الشركة بنهاية شهر يناير 2005 وبالتحديد في 28/1/2005.
وقد قام بإلغاء التحويل من البنك في 1/2/2005 وبالتالي لا يحق للبنك اجراء اي عملية استقطاع وذكر المواطن ان البنك ذكر ان هناك قسطاً متأخراً وقال كيف انهت الشركة الارتباط وتسلم كافة الكمبيالات وأوراق المخالصة ثم ان البنك مستمر في الحسم لمدة شهرين وليس شهراً مما اضطر الى تحويل حسابه من هذا البنك الى بنك آخر حتى يضع حداً لذلك والمواطن يطالب مؤسسة النقد بالتدخل لإلزام البنك استرجاع المبلغ المستقطع بدون وجه حق ولو كان للشركة حق فعليها ان تتعامل معه مباشرة.