خبران متعاكسان من حيث المنفعة العامة، والخسارة الكبيرة، إذ قالت إحصائيات دولية إن المملكة تحتل الرقم (11) من حيث تداول الأسهم في العالم، وهذا المؤشر يضعنا أمام حقيقة الدور الذي يلعبه الاقتصاد في الدائرة العالمية المفتوحة كأهم حدث..

الخبر الآخر يضعنا في المرتبة الرابعة لاستيراد السجائر في العالم،وهنا المشكلة، أي إذا أخرجنا القضية من نطاقها الصحي، والأخلاقي، فالقيمة المهدرة في هذا المستورد تفوق المتصور عنا، وبصرف النظر عن النواهي، والتحذيرات، فهل القضية نفسية اجتماعية، وهل ما نخسره على الصحة، والغذاء والسكن الحديث، وإنشاء المشاريع الكبيرة التي تتعلق بسلامة الإنسان وتنمية قدراته، تقتلها ملايين الأطنان من السجائر؟..

الاعتبار الأول للقائمة الاقتصادية يأتي وسط عالم يجعل الرقم المالي، مقياساً رئيسياً لثروة كل بلد، فيما يعزز الجانب الأمني، ويضاعف مجالات الاستثمار الداخلي والخارجي ويطرح الثقة في العلاقات المتبادلة مع السوق الدولي.

العالم يتجه الى محاكمة شركات إنتاج التبغ، ويحرم التدخين في المناطق المزدحمة من مستشفيات، ومطارات، وطائرات ودور سينما، وغيرها، وباعتبارنا جزءاً من منظومة بشرية، فعلينا أن نفهم الأسباب، ليس من زواياها العامة، بل التربوية والضغوط التي تمارسها الأسرة، والمجتمع على الشباب، والذين تدفعهم التحديات إلى بدايات تقليد النجم، والبحث عن علامة فارقة تؤطر صورته في المجتمع كشخص مثير للانتباه، ومع أن الطفرة العمرية يصاحبها القلق، والتقليد، والتحدي، فإن الوسائل التربوية العالمية وضعت العديد من الدراسات التي يمكن تطبيق الجوانب التي تلائم ظروفنا، لكن أن نعتبر الأمور تسير في مجراها الطبيعي، وأن أي علاقة سلبية اجتماعية سوف يعالجها التطور الزمني، يكذّبهما رقم تزايد المدخنين، والانحرافات الأخرى المصاحبة لهذه البدايات السلبية حتى إن الفتاة التي لم تكن عرضة لأن تدخل نادي المدخنين، صارت جزءاً من مشكلة عجزنا عن الإقرار بها أو تصورها وكأننا مجتمع مثالي أوحد في العالم، دون النظر إلى التأثر والتأثير اللذين أحدثتهما عملية التواصل بين شعوب العالم..

بين نمو مالي إيجابي، وتزايد هائل في أعداد المدخنين، تغيب الدراسات الاجتماعية ونفتقد تحليل التطور السلبي والإيجابي لمجتمعنا، لأن مراكز البحث في الجامعات والشؤون الاجتماعية في غياب تام، وتلك هي القضية التي تضيع فيها الحقائق..