الخلافات في التعاملات التجارية والاستثمارية تحدث في كل مكان والسوق السعودية ليس مستثناة فقد كثرت هذه الأيام الإعلانات عبر الصحف لتشير لأحقية هذا الطرف أو ذاك. ونحن بدورنا سنترك الأمور التي تتعلق بالنواحي القانونية للقضاء والجهات المخولة في التحكيم بين الأطراف المتخاصمة سواء كانوا أفراداً أو شركات.

وما أثار هذا الموضوع هو قيام أحد المستثمرين الكبار بنشر إعلانات على مدى يومين أو ثلاثة عبر الصحف المحلية يوضح فيها ملكيته لأسهم في إحدى الشركات المساهمة ويطالب أو سوف يقوم بتجميد حسابات تلك الشركة. وقد يكون له حق المطالبة لكن ما ذنب عامة المستثمرين والمتعاملين الآخرين الذين لا يعرفون شيء بخصوص هذا الخلاف حيث هبطت أسعار أسهم تلك الشركة بما يزيد على 100 ريال خلال فترة وجيزة. فما هو دور ادارة السوق المالية وكيف ستحمي حقوق باقي المتعاملين في السوق خاصة؟ هل يتم إيقاف التداول على سهم تلك الشركة حتى يتسنى لجميع المتعاملين الاطلاع على الخبر المنشور أو أن هناك اجراءات أخرى يمكن اتخاذها؟

ومن الطبيعي ان يتم نشر أخبار عن قضايا معلقة يكون أحد أطرافها شركة مساهمة ولكن طريقة صياغة الخبر يجب أن تراعي حقوقاً عامة للمستثمرين والمتعاملين بسهم تلك الشركة. فالكل يعلم ان القضايا القانونية والخلافات التجارية تحدث كل يوم ويتم تسويتها بشكل سريع دون اللجوء للحجز على ممتلكات أو حسابات الشركات المساهمة إلا في حالات نادرة.

فبالعودة لموضوع الإعلان الذي أضر بمصالح العديدين من صغار المستثمرين نجد أن الخلاف بين الشركة المساهمة وصاحب الإعلان قد يطول حيث قام مجلس ادارة الشركة بالرد وعبر هجوم أو إعلان مضاد. أضف إلى ذلك أن هناك ما يوحي بأن الأسهم المختلف عليها هي عبارة عن تركة وأن مصفي التركة وأطراف أخرى قد يدخلون هذا النزاع وتزداد حدة التقلبات في سعر سهم الشركة ويرتفع ضغط المستثمرين مع كل إعلان. وكما ذكرت نحن لا نأخذ جانب أي طرف من الأطراف المتنازعة ولكننا نحذر من احتمال تفشي ظاهرة الإعلانات ضد الشركات المساهمة ويكون المتضررون هم صغار المستثمرين.

Motasher@Alriyadh.Com