شكلت اللجنة الطبية فريق عمل يتولى بحث ودراسة حجم المديونية التي تعاني منها المؤسسات العلاجية، وتوفير المعلومات والبيانات عن حجم المديونية، بعد إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي أسماء الشركات المنسحبة، ليتم على ضوء تلك المعلومات اللجوء إلى الأساليب المناسبة للمطالبة بمستحقات تلك الشركات. ويتوقع أن يبدأ الفريق خلال الاسبوع المقبل، العمل على مخاطبة الجهات الرسمية، للحفاظ على المستحقات المالية للقطاع الصحي الخاص المترتبة على عملاء تلك الشركات، نظير الخدمات الصحية التي تلقوها بموجب بوالص التأمين الصادرة من تلك الشركات.
ويأتي هذا التحرك بعد تحذير «ساما» من التعامل مع 26 شركة تأمين، كانت تمارس عملها إلى وقت قريب في السوق المحلية، وعليها مديونية كبيرة للمستشفيات والمؤسسات العلاجية.
ويشكل غياب الغطاء المالي لتلك الشركات في السوق المحلية، وفي الدول التي أصدرت التراخيص لتلك الشركات، التي كانت تمارس عملها تحت كفالة وكلاء سعوديين، أساس المشكلة في حال اقفال تلك الشركات لمكاتبها والخروج بشكل نهائي من السوق.
وأكدت مصادر في سوق التأمين ل «الرياض» أن حجم ودائع الشركات التي حصلت على تراخيصها من البحرين في مؤسسة نقد البحرين، لا يتجاوز 1٪ من حجم رأس مال تلك الشركات.
وتشترط قوانين البحرين للترخيص لشركات التأمين مبلغ 50 ألف ريال حد أدنى لرأس مال الشركات المرخصة، وايداع 1٪ من رأس المال في مؤسسة النقد.
وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من المتضررين من عدم تعديل عدد ن شركات التأمين العاملة في السوق السعودي لأوضاعها، تقدموا إلى مؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على أرصدة بعض الشركات، غير أنهم لم يجدوا أية أرصدة لها في البنوك المحلية.
وتهدد أزمة المديونية المتعثرة على شركات التأمين، المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية الخاصة بالمملكة، بتكبد خسائر يقدرها بعض المستثمرين في القطاع الصحي بنحو 200 مليون ريال.
يشار إلى أن نحو 70 شركة تأمين، عدا التعاونية للتأمين، كانت تمارس عملها في السوق المحلي من خلال ترخيص كفيل سعودي، ومكاتب صغيرة، بدون أية ضمانات مالية، وأغلبها مسجل في البحرين.