صدرت الموافقة على انشاء أول اتحاد في العالم للذباحين المسلمين في مدينة كرايستيشر بنيوزيلندا حيث تم تسجيله رسمياً لدى وزارة التطوير الاقتصادي.

وأوضح ل«الرياض» رئيس النقابة الأستاذ عبدالرحمن عبدي نور ان مهمة النقابة تتمثل في المحافظة على شرعية هذه المهنة من جانبين الأول التأكيد على ضمان ان اللحوم التي تذبح للتصدير إلى الدول الإسلامية تخضع للذبح حسب الشريعة الإسلامية والثاني ضمان حقوق الذباحين المهنية والدينية التي تسهل قيامهم بمهمتهم على أكمل وجه.

وأشار قائلاً ان الحكومة النيوزيلندية متفهمة تماماً لأهمية قطاع التجارة اللحوم الحلال مع الدول الإسلامية. واننا ايضاً واضحون في رؤيتنا ورسالتنا التي تتمثل بتطوير هذه التجارة وانعاشها وذلك من خلال كسب الثقة التامة بذبح اللحوم النيوزلندية التي تصدر إلى الدول الإسلامية من الناحيتين الشرعية والفنية. كما النقابة ترى ان عليها واجباً وطنياً في المساهمة بمعالجة البطالة بين ابناء الجالية المسلمة والمحافظة على حقوقهم في شغل وظائف هذا القطاع قبل غيرهم من ابناء المهنة لأن في ذلك مساعدة للحكومة النيوزلندية ومشاركة لها في ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة المتجذرة وفي نفس الوقت هي نوع من الأمان الأسري لأبناء الجالية المسلمة وتوفر مصدر دخل منتظم وخلق الاحساس لديهم بأنهم اعضاء منتجون في المجتمع النيوزلندي وليسوا عالة عليه.

وأردف سكرتير النقابة سعد نصار قائلاً: ان من اسباب انشاء النقابة في هذا الوقت لأن مقاطعة كانتربري يقطنها ما يقارب 3500 مسلم تصل نسبة البطالة بينهم لأكثر من 85٪ وان نسبة انتاجها من اللحوم الحلال يقارب 65٪ من الانتاج الكلي للجزيرة الجنوبية وفي نفس الوقت فإن الشركات والمسالخ التي تعمل في هذه المهنة تستورد العمالة اللازمة من خارج نيوزيلندا دون الاهتمام الكافي بالتزامهم الديني ودون تحمل المسؤولية الوطنية للمساهمة في حل مشكلة البطالة بين أبناء الجالية المسلمة في المقاطعة. هذا عدا عن حدوث بعض التجاوزات من حيث الالتزام بحقوق الذباحين لذا فقد اجتمع عدد من الذباحين في مدينة كراسيتشيرش وخرجوا بفكرة هذه النقابة انطلاقاً من الاحساس بالمسئولية اتجاه ابناء الجالية بشكل خاص واتجاه المجتمع والحكومة النيوزيلندية بشكل عام.

أضاف ان من الخطط العملية لتحقيق أهداف هذه النقابة البدء بصياغة مشروع متكامل لتأصيل ابناء الجالية الراغبين بمزاولة هذه المهنة. وقد تم عرض المشروع بشكله الاولي على عدة مؤسسات حكومية خاصة للمساهمة في تمويله وتنفيذه. وقد ابدت الجهات الرسمية اهتمامها بالمشروع وهو في طريقه إلى الاقرار والتنفيذ.

واستطرد قائلاً ان المشروع يتضمن تأهيل الراغبين في الانضمام إلى المهنة في أربعة جوانب من اهمها الجانب الديني من حيث شعائر الذبح حسب الشريعة الإسلامية وما يتعلق بحقوق العامل الدينية مثل الصلاة والصوم وغيرها.