قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ محمد بن احمد آل ثاني امس ان الاجراءات الخاصة بالاعلان عن هيئة مستقلة لسوق المال هي في مراحلها المتقدمة.
وقال آل ثاني في تصريحات للصحفيين لدى افتتاحه امس مؤتمر (اسواق الاوراق المالية الخليجية رؤية مستقبلية) الذي بدأ اعماله هنا امس سيكون هناك فصل كامل للرقابة عن سوق الاوراق المالية.
واوضح الوزير في كلمته الافتتاحية ان السلطات النقدية والمالية بدول مجلس التعاون الخليجي اولت اهتماما متزايدا لتطوير واصلاح وتحرير اسواقها المالية انطلاقا من دورها المهم الذي تلعبه هذه الاسواق في تعزيز النمو الاقتصادى وتنويع القاعدة الانتاجية مشيرا الى ان الاصلاحات الكلية والهيكلية وقدرة الاقتصاد على التصدي للصدمات الخارجية غير المتوقعة مرتبط الى درجة كبيرة باصلاح القطاع المالي نظرا لمساهمته الكبيرة في رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار.
واوضح ان ثمة تحديات كبيرة تواجه اسواق المال الخليجية حددها في ضيق هذه الاسواق ومحدوديتها وقلة الادوات المالية وضعف احجام التداول وقلة عدد الشركات المدرجة وصغر احجام الاسواق المالية الخليجية والمتمثل في صغر هذه الاسواق بالقيمة السوقية وقلة عدد الشركات المدرجة اسهمها على الرغم من انها تتضمن اكبر سوقين للاوراق المالية عربيا وهما السوقان السعودي والكويتي.
واشار الى ضعف الافصاح وتدفق المعلومات عن الاسواق المالية الخليجية وضعف الانفتاح على الخارج في هذه الاسواق وكذلك ضعف انشطة الوساطة المالية داعيا اسواق المال الخليجية الى التعامل مع هذه التحديات وتحويلها الى فرص حقيقية للنمو والتطور خلال المرحلةالمقبلة مستفيدة في ذلك من الجهود الهامة التى تبذلها السلطات النقدية المالية لمواصلة سياسات الاصلاح المالي والتي تصاحبها مواصلة الادارات الاقتصادية الخليجية لسياسات الاصلاح الاقتصادي.
واعتبر ان التعاون فيما بين هيئات ادارة اسواق الاوراق المالية الخليجية هو حجر الزاوية في عملية دفع النمو في هذه الاسواق وتمكينها من التغلب على التحديات والصعوبات المتوقعة خاصة في ظل التوجه الرسمي الخليجي لتعميق مستوى التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بين دول مجلس التعاون وامكانية استخدام الوحدة النقدية الخليجية الموحدة.
وطالب الوزير القطري بان تبدي اسواق المال الخليجية اهتماما متزايدا بمستويات الحجم والعمق لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وضروة انفتاح هذه الاسواق وسرعة قيامها بتزويد المستثمرين بالمعلومات مؤكدا على ضرورة توفير الكوادر المطلوبة لدى شركات الوساطة التي اوضح انها لا تقوم بالدور المطلوب منها على الوجه الاكمل خاصة على صعيد تطوير كفاءة وقدرات كوادرها البشرية.
وردا على سؤال بخصوص التكامل بين اسواق دول مجلس التعاون قال الوزير القطري ان هناك آليات في هذا الصدد بين البورصات في المنطقة مشيرا الى خطوة الربط القائمة بالفعل بين سوقي مسقط وابو ظبي مؤكدا ان قطر تسير في خطوات بهذا الاتجاه ومعربا في الوقت نفسه عن اعتقاده بان الاسواق الخليجية سوف تحقق الربط فيما بينها في النهاية.
