نفى الدكتور عبدالعزيز العويشق مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يكون هناك خلاف بين بعض الدول الخليجية فيما يخص مشروع التكامل الاقتصادي والوصول إلى سوق خليجية مشتركة.
وقال في تصريحات له أمس عقب انتهاء فعاليات الاجتماع الخاص لمناقشة النتائج الأولية لدراسة تطوير وتكامل الأسواق المالية بدول المجلس والتي قامت بإعدادها شركة ماكنزي أن المؤشرات تدل على تقارب كبير في وجهات النظر بين دول الخليج، مشيراً في نفس الوقت أن خمس دول خليجية فقط قامت بتحرير أسواق الأسهم للمستثمرين الخليجيين الأمر الذي يؤهل لقيام مشروع متكامل لأسواق مالية موحدة.
وأضاف: إن تقرير شركة ماكنزي الذي تم الاطلاع عليه أمس من قبل المسؤولين في المجلس سوف يعرض على وزراء المالية الخليجيين خلال اجتماعهم الذي سيعقد في 8 مايو القادم حيث سيتخذ الوزراء كافة الإجراءات اللازمة في حالة الموافقة على تبني مثل هذا التوجّه.
وأبان العويشق أن الهدف هو تكامل الأسواق وليس الدمج، حيث إن الدراسة أشارت إلى وجود فائدة كبيرة لدول المجلس من جراء التكامل فيما بينها وذلك من خلال توحيد الإجراءات بين كافة الأسواق الخليجية.
من جهة ثانية تحدث الدكتور احسان أبوحليقة قائلاً إن إيجاد سوق مالية مشتركة من شأنه أن يحد من هجرة الأموال إلى الأسواق الخارجية مؤكداً في نفس الوقت أن توحيد إجراءات التداول سوف يساعد على زيادة حجم الأسواق.