وافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يقضي بتغليظ عقوبة سوء استخدام تقنيات الهواتف النقالة حيث أقر القانون عقوبة السجن سنتين لمن يستخدم «البلوتوث» في تصوير احد دون علمه والسجن خمس سنوات لمن يوزع رسائله والحبس عشر سنوات لمن استخدم هذه التقنية في ابتزاز الغير.
وقال مقرر لجنة التشريع في مجلس الأمة د. وليد الطبطبائي أن تشديد العقوبة يعود إلي تنامي ظاهرة «البلوتوث» وانتشارها عبر أجهزة الهواتف النقالة نظرا لخطورتها علي المجتمع الكويتي، مؤكداً أن هذا القانون حديث إذ تعتبر الكويت أول دولة تعد قانونا لمكافحة هذة الظاهرة. وكانت الحكومة تقدمت بمشروع القانون إلى مجلس الأمة بشان إساءة استعمال أجهزة الهواتف النقالة المزودة بخاصية «البلوتوث» وإضافة المزيد من التعديل والتشديد عليه قبل أن يقرره المجلس. وتنظر المحاكم الكويتية حاليا في عدد من القضايا التي تقدم بها مواطنون وقعوا ضحايا لهذه التقنية التي أسيء استخدامها.