ذكرت المؤسسة الوطنية الفرنسية للاحصاء ان اسعار الاستهلاك ارتفعت في شهر مارس الماضي 0,6 في المئة بمعدل الثلث على ارتفاع التضخم السنوي.وتأتي هذه الانباء السيئة للاقتصاد الفرنسي الذي يظهر علامات ضعف والذي لديه هامش قليل من الاستقلالية للعمل على معدلات الفائدة للحد من التضخم وذلك بسبب خضوع مثل هذه القرارات للاتحاد الاوروبي.
ويبلغ معدل الفائدة حاليا في اوروبا اثنين في المئة وهي النسبة الادنى التي تصل اليها واي محاولة لرفعها للسيطرة على ارتفاع الاسعار والتضخم قد تضر النمو في البلدان الاوروبية. وقالت الموسسة الفرنسية ان اسعار النفط في مارس ارتفعت 1ر4 في المئة الا ان المواد الغذائية ارتفعت اكثر من 6,9 في المئة ورفعت اسعار النفط خلال الشهور الثلاث الماضية التضخم في فرنسا 3,8 في المئة و 15,8 في المئة خلال العام الماضي.