هناك تعاضد، وتكامل بين المؤسسات التربوية بمختلف تخصصاتها، وبين القطاع الخاص، لأن بيئة العمل تفرض أن يكون التعليم من أجل التنمية، وهذا التوافق يضع القطاع الخاص أمام وضع جديد، إذا ما رأى أن القوى البشرية المدربة، وعالية التأهيل، هي من يطور العملية الاقتصادية، وأن البحوث العلمية، والسباق على الكفاءات النادرة في الدول المتقدمة، يجعل السباق عقلياً بالدرجة الأولى، وإلا كيف أصبحت الجامعات في الدول المتقدمة، النموذج الأساسي في التقدم التقني، ومستودع العقول التي تعطي آلاف الابتكارات في الميادين المختلفة..

القطيعة بين الجامعات، والمعاهد العليا، والكليات مع القطاع الخاص، سببها أننا لا نزال في البدايات الأولى لفهم المصلحة المشتركة بين التعليم، والتنمية، والسبب يعود إلى أن مؤسساتنا الاقتصادية قائمة على منافسات الاستثمار في القطاع العقاري، والأسهم، وهذه لا تحتاج إلى قاعدة بشرية متطورة، ومنظمة، إلا أن ميدان الصناعة، واحتكار البحوث، والعلوم التقنية التطويرية، باتت أحد مصادر القوة، والتي تسعى الدول، ومؤسساتها المختلفة، وخاصة الجامعات بأن تكون محور القوة، الذي تدور عليه أقطاب التنمية، ولذلك إذا كانت أهمية أن تتأسس شراكة بين القطاع الخاص، والجامعات في المملكة، أن جعلت سمو ولي العهد هو راعي هذه المناسبة، إن المهمة غير عادية، بل وتفرض تحديات تضع التنمية البشرية، كأحد أهم مصادر القوة في أي استثمار، وهنا إذا كنا بالفعل، ومن أجل غايات عليا، تحقق مبدأ الاعتماد على الذات، ومن مفهوم الضرورة التي تفرضها مثل هذه الاتجاهات، أن تكون الجامعات ومراكزها، وأطقمها من أساتذة، وطلاب شهادات عليا، ومراكز بحوث، وبعثات وغيرها، أن يصبح للقطاع الخاص دوره الأساسي، لأن الدولة لا تستطيع أن تُعلّم، وتوظف إذا كان الاتجاه أن تكون مؤسسات العمل وقطاعات الدولة تتجه إلى التخصيص بحيث تنتقل هذه الوظائف إلى الشركات والبنوك، والمصانع التي يمولها ويديرها القطاع الأهلي، ولعل موضوع الاعتماد على العمالة الخارجية لغاية الكسب السريع، هي عملية مؤقتة، لأن من أهم عوامل التنمية المستدامة، توطين العمالة الوطنية، لتكون البديل الدائم، حتى أن عائد دخولها سيتم تدويره في مصلحة الوطن، أي لا يكون الهدر كبيراً بحيث تصل تحويلات العمالة الخارجية، إلى ما يوازي ميزانية دولة في العالم الثالث..

الخطوة جيدة، لكن الاعتبارات تبدأ من تمثيل هذا الدور عملياً، لأننا في سباق مع عالم يرى في طاقاته البشرية مرتكز القوة الاقتصادية بكل تشعباتها..