قال وزير المواصلات ووزير التخطيط ووزيرالدولة لشؤون التنمية الإدارية الشيخ احمد العبدالله الصباح يوم الثلاثاء الماضي ان وفداً سنغافورياً رفيع المستوى سيصل الكويت الأسبوع المقبل لتسليم الجدول الزمني تطبيق عدة محاور تتعلق بالحكومة الالكترونية.

وأوضح الشيخ أحمد العبدالله لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في القمة الآسيوية لوزراء تقنية المعلومات ان اختيار التكنولوجيا السنغافورية جاء لعدة أسباب منها انها صنفت بالدرجة الأولى في هذا المجال.

وأضاف ان المباحثات التي اجراها في زيارته الرسمية الاخيرة لسنغافورة لمس فيها التشابه الكبير لكلا البلدين من حيث عدد السكان والمساحة ومواجهة الهموم الى تكاد تتطابق مع همومنا في تنفيذ مثل هذه التكنولوجيا العصرية ونبدأ من حيث ماانتهوا اليه من خبرات بشأنها.

وأشار بهذا الصدد الى ان الكثير من الوزرات والمؤسسات الحكومية لديها تقدم هائل في التطبيقات الالكترونية وان ما تحتاجه الكويت وهو ماتم التركيز عليه خلال المباحثات على اساليب وطرق الربط بين مختلف المؤسسات.

وبين ان هذه التكنولوجيا الجديدة التي ستقدم في عملية الربط بين المؤسسات ستمكن المواطن من انجاز معاملاته وهو في منزله دون الحاجة الى مراجعات او حتى الخروج من منزله لاتمام معاملاته وتخليص اجراءاته.

واكد ان امام تطبيق مثل هذه التكنولجيا عقبات منها اجرائية ومنها تشريعية مبيناً الحاجة ماسة الى تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في اصدار قوانين مثل التوقيع الالكتروني والجرائم الالكترونية.

وذكر ان في توفير البيئة التشريعية من تلك القوانين يتم قبول المعاملات على انها معاملات رسمية وبالتالي ليس هناك حاجة للمواطنين في التعامل الورقي في اجراء وإنهاء معاملاتهم لأنها ستعامل الكترونياً مع توفير البيئة الامنية على المواقع الالكترونية.

وأفاد ان البيئة الامنية ضرورية لتحمي خصوصية الافراد بشكل يمنع من يحاول الدخول عليها لاستغلالها بأي شكل كان او ان تمكن البعض من محاولة الاستفادة منها في تمرير بعض الامور المخالفة التي لايرغب في اتمامها.

وأوضح شيخ أحمد العبدالله ان الجهة المركزية التي ستتولى عملية إدارة الحكومة الكترونية هي هيئة مستقلة ستكون كمرحلة في طريق تأسيس ما يسمى (اي كويت) مضيفا ان جميع اوجه الحياة في البلاد سيصبح التعامل فيها بواسطة الحاسوب الكترونيا.

وحول انجاز تطبيق مثل هذه التكنولوجيا قال انه يعتمد على سن تشريعات القوانين بشأنها فكلما تم الإسراع في البت فيها يمكن ان ترى النور خلال خمس سنوات تقريباً مبيناً ان سن مثل هذه القوانين يجعل تطبيقها على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية دون استثناء الزاميا.

وبشأن الربط الخليجي الكتروني أكد ان حكومات دول مجلس التعاون ماضية في توحيد مايسمى بالبطاقة المدنية على المستوى الخليجي ليتم اعتمادها والتعامل بها خلال العام المقبل فيما بين دولها، وفيما اذا كانت ستستخدم كبطاقة ائتمانية أشار الشيخ أحمد العبدالله بهذا الصدد الى انه سيوقع اتفاقية مع البنوك التجارية بدولة الكويت خلال الاسابيع المقبلة لتبادل البيانات.

وبين ان استخدام مثل هذه التكنولوجيا سيمتد الى جميع مناحي الحياة ضمن خطة الحكومة ومنها ما رصدته من ميزانية الأسبوع الماضي لاستخدام شبكة الألياف الضوئية في المراحل التعليمية المختلفة في إطار إعادة تاهيل وتأثيث المدارس وذلك لتطبيق استخدام التكنولوجيا في التعليم قريبا.