قرر العراق استدعاء سفيره في عمان احتجاجا على ما اعتبره تساهل السلطات الاردنية حيال منفذي الهجمات في العراق، حسب ما اعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية العراقية امس.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «سنستدعي سفيرنا في عمان لاجراء مشاورات» مضيفا ان «العلاقة بين البلدين في حالة ازمة».
وتظاهر مئات الشيعة امام السفارة الاردنية في بغداد طوال الاسبوع الماضي واحرقوا العلم الاردني وصورا للعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وطالبوا بتعويضات من الاردن على التورط المزعوم لأردني في تفجير سيارة مفخخة في الحلة في 28 شباط - فبراير قتل فيه قرابة الـ 120 شخصا.
ومن جانبه استدعى الاردن القائم بالاعمال الاردنية في بغداد للتشاور في اطار موجة من الاحتجاجات المناهضة للاردن، كما اعلن وزير الخارجية الاردني هاني الملقي لوكالة فرانس برس امس في العاصمة الجزائرية.
وقال الملقي الذي يشارك في الاعمال التحضيرية للقمة العربية التي تنعقد في العاصمة الجزائرية «لقد استدعينا ديماي حداد القائم بالاعمال الاردني في بغداد للتشاور لان السفارة (التي يقيم فيها) غير آمنة الا ان دبلوماسيين آخرين يقيمون خارج الممثلية سيبقون في العراق».
ومضى يقول «هذا لا يعني اننا نوقف نشاطاتنا في العراق بل علقناها الى ان تحاط السفارة بالاجراءات الامنية المناسبة».
وأكد الناطق باسم الخارجية الاردنية رجب الصقيري لـ «الرياض»: «ان استدعاء عمان للقائم بالأعمال في العراق لن يتبعه اغلاق للسفارة الاردنية في بغداد»، مشدداً على أن الاردن لن يغلق سفارته بل هذا الاجراء هو بمثابة تعليق مؤقت لعمل السفارة وحفاظاً على حياة العاملين فيها خصوصاً بعدما شهدت العراق احتجاجاً ضد الاردن واتهامه بشكل باطل بالتحريض على العنف داخل العراق. وقال: «ان الاستدعاء للتشاور في ظل مايصدر في العراق من موجة غضب ضد الاردن ليست في محلها».
وأضاف أن سحب العراق لسفيره من عمان جاء على خلفية اتهام اردني بتنفيذ انفجار الحلة الأخير مما أدى إلى مقتل 118 عراقياً، في الوقت الذي اكد فيه أهل الاردني الذي نفذ العملية انه قتل في الموصل وليس في الحلة.
وكان ان استدعى العراق على نحو مفاجئ أمس سفيره في عمان احتجاجاً على ما اعتبره تساهل السلطات الاردنية حيال منفذي الهجمات في العراق، حسب ما صرحت السفارة العراقية في عمان.
ويذكر ان بغداد تتهم عمان بأنها تحرض على تنفيذ أعمال العنف في العراق بواسطة أصوليين اردنيين يعملون لصالح الاردن وخاصة الزرقاوي الذي أصدرت محكمة أمن الدولة أكثر من حكم قضائي ضده، ومن المعلوم أن الحكومة الاردنية شنت غير حملة على أصوليين اعتبرتهم متطرفين خلال العام الماضي. فضلاً عن أن الحكومة تحول دون إلقاء أي خطب في المساجد تفضي إلى التحريض على الجهاد في العراق.