ناشد وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف سلامة، القادة العرب والشعوب العربية النظر إلى الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني، والأخذ بعين الاعتبار نية اليهود في اقتحام المسجد الأقصى.
وأضاف سلامة قائلاً في مؤتمر صحافي عقد في مركز الاستعلامات بغزة ظهر أمس الأحد، أن القدس مدينة عربية إسلامية يجب أن نلتفت لحمايتها جميعا، مشيراً إلى أن الخطر الذي يحيط بالقدس ينبع من عدة محاور:
- أولا: الاستيطان المحيط بمدينة القدس والذي يتراكم عاما بعد عام.
- ثانيا: الجدار الفاصل الذي تقوم الحكومة الإسرائيلية بفصل المدن وعزلها عن بعضها.
- ثالثا: المضايقات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق سكان القدس والمدن المحيطة بها.
وطالب سلامة المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات التي أصدرها على مدار خمسين عاما من الاحتلال الغاشم.
وأشاد سلامة بالدور العربي والإسلامي في دعم القضية الفلسطينية، وفي الوقت ذاته طالب بالمزيد من هذا الدعم السياسي والاقتصادي والمالي وذلك للوقوف جنبا إلى جنب لصد الهجمة الشرسة التي تشن علينا ولدعم هذا الشعب الذي يقاسي لرفعة الإسلام والعروبة وحماية القدس والمقدسات.
وندد سلامة بما يشاع في الصحافة الإسرائيلية من نية عشرات الآلاف من قطعان المستعمرين اقتحام ساحات المسجد الأقصى وطالب العرب والمسلمين والفلسطينيين بالوقوف صفا واحدا للتصدي لهذه الحملة.
في سياق آخر، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، رفضها المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في تموز المقبل في ظل الاحتلال الإسرائيلي واتفاقية أوسلو.
وفي تصريح له قال خالد البطش أحد قياديي الحركة: إن «أسباب مقاطعة الحركة للانتخابات التشريعية السابقة في 1996 لا زالت قائمة وهي اعتماد اتفاقية أوسلو كمرجعية لهذه الانتخابات، وبقاء الاحتلال الإسرائيلي راسخاً فوق صدورنا».
وأضاف البطش أنه «مع زوال هذه الأسباب فقط يمكن الحديث عن مشاركة في الانتخابات التشريعية مؤكدا أن أولوية الحركة في الوقت الحالي هي إنهاء الاحتلال».
وردا على سؤال عن تأثير ما أعلنته الفصائل الفلسطينية في القاهرة حول تعديل قانون الانتخابات قال البطش «سندرس هذا التعديل وما إذا كان يلغي مرجعية اوسلو للانتخابات أو لا».
وتابع يقول «حتى الآن لا زلنا نرى أن » أوسلو «لم تنته على أرض الواقع و لا تزال بنودها هي التي تسير الأمور».
يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية كانت أكدت في ختام جولة حوار في القاهرة الخميس الماضي على ضرورة استكمال الإصلاحات الشاملة في كافة المجالات ودعم العملية الديموقراطية وعقد الانتخابات المحلية والتشريعية في توقيتاتها المحددة وفقا لقانون انتخابي يتم التوافق عليه».