
أفادت تقارير إخبارية امس أن الاتحاد الاوروبي ينوي أن يقدم حوافز اقتصادية لاسرائيل لتخفيف القيود على الفلسطينيين.
ونقلت صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية عن مصادر في الاتحاد الاوروبي أن وفدا رفيع المستوى من المقرر أن يصل إلى إسرائيل في خلال شهر لمناقشة سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع إسرائيل.
وتعتمد خطة عمل الاتحاد الاوروبي على بيان النوايا الذي وقع بينه وبين إسرائيل أواخر العام الماضي.
وقالت الصحيفة في موقعها على الانترنت إن الاتحاد الاوروبي يتوقع أن يعرض على إسرائيل صفقة تشمل دفع العلاقات الثنائية في كل المجالات وتساءلوا كيف تدفع العلاقات الاقتصادية في الوقت الذي تتعطل العملية السياسية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الاوروبي قوله سيكون نطاق التعاون الاقتصادي للاتحاد الاوروبي مع إسرائيل بقدر تعاون إسرائيل سياسيا مع الاتحاد الاوروبي وأضاف أن إحرازنا تقدماً أكثر بشأن القضايا السياسية يجعل من السهل علينا إحراز تقدم على المستوى الاقتصادي.
وسيقود كريستين ليفلر مدير إدارة الشرق الاوسط وجنوب المتوسط في الاتحاد الاوروبي الوفد في زيارته لاسرائيل ويتوقع أن يطلب من إسرائيل تخفيف بعض القيود على الفلسطينيين كجزء من التعاون السياسي في خريطة العمل. ويشمل هذا إزالة الحواجز في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية وتخفيف القيود على نقل البضائع الفلسطينية لاسرائيل وخارجها وكذلك تسهيل انتقال العمالة الفلسطينية من وإلى إسرائيل.
وتقول الصحيفة أن الاوروبيين يأملون أن يسمعوا من إسرائيل أنها ما زالت ملتزمة خارطة الطريق أي التفاوض مع الفلسطينيين على تسوية دائمة قائمة على وجود دولتين وأن خطة فك الارتباط ليست نهاية الطريق.
ويتوقع أن يخبر ليفلر إسرائيل في حالة موافقتها على إزالة الحواجز عن موافقة الاتحاد الاوروبي على إعفاء الصادرات الاسرائيلية-الاردنية لدول الاتحاد من الرسوم الجمركية. وكانت إسرائيل طالبت بهذه الاعفاءات منذ سنوات وما زالت في انتظار الاجابة.
وإذا ما استجابت إسرائيل لطلبات الاتحاد الاوروبي يتوقع أن يخبرها ليفلر أن الاعفاءات ستعمم على تعاون إسرائيل مع بلدان الشرق الاوسط ق المستقبل بحسب ما ذكرت الصحيفة.
وخطة العمل بين الاتحاد الاوروبي وإسرائيل جزء من سياسة الجوار الاوروبي والذي يشمل 17 دولة من دول شرق أوروبا والشرق الاوسط.