هناك سباق محموم لدخول شركات جديدة سوق الأسهم السعودية، ومع الترحيب بهذه الخطوات إلا أن الحذر يجب أن يكون قائماً حيث من الضروري عمل جرد تقوم عليه الخيارات الانتقائية بمعنى أن شركات زراعية، وغذائية مثل الألبان لا ندري مستقبلها أمام ندرة المياه ومضاربات الأسعار لمنتجاتها، فعملية دخولها السوق ليتخلص المؤسسون منها وعدم وضوح مستقبلها، ودفعها باتجاه المساهمين الصغار لا نلوم عليه من يريد أن يستغل فرص وجود سيولة كبيرة، ولكن نلوم من لديه قرار، من له القدرة على الاستمرار من عدمه حتى لا يتأثر الاقتصاد الوطني بأي انقلابات أو مفاجآت جديدة..
ونفس الموقف ينطبق على العديد من الشركات التي تريد الاستفادة من هذا الظرف الخاص، والذي قد لا يتكرر، سواء كانت عائلية أو محلية أو أجنبية، إذا لم تكن مؤهلة وتأتي على حساب مدخرات المواطنين..
الأيام القادمة سيشهد السوق دخول العديد من الشركات المساهمة، وأولويات القرارات التي يجب أن تتخذها الدولة، أن يطرح ما لا يقل عن 50٪ من أسهمها للمواطنين والباقي تتقاسمه الشركة الأجنبية مع المؤسسين حتى لا نقع في عملية الاحتكار التي رافقت اكتتاب بعض الشركات المستفيدة من بعض ثغرات النظام..
فتح الباب لكل شركة وطنية، أو أجنبية بدون تحليل شامل لعوامل نجاحها، أو فشلها يفترض أن تكون الأولويات لذات العوائد الكبيرة مثل البتروكيماويات، والصناعات التحويلية والبرمجيات، وغيرها، أي التي لديها القدرة على تنويع اقتصادنا الوطني، وتوظيف أكبر كم من المواطنين، والتي تراعي الكثير من شروط البيئة، واستغلال الإمكانات المتاحة المتعلقة بمنتجنا الوطني الأساسي مثل النفط، والمعادن، والاسمنت التي توفر للمستثمر ظروفاً أفضل وديمومة مستمرة في تنمية الصناعات الوطنية..
هناك نقطة ثالثة طالما استشعرها الكثيرون من المحللين الاقتصاديين أصحاب الرؤية البعيدة، وهي أنه من الضروري تجزئة أسهم الشركات الكبرى، حتى تتسع القاعدة لأكبر عدد من المساهمين أصحاب المدخرات المحدودة، إذ أن هذه العمليات تخدم هذه الشريحة، وتصبح الخيارات مفتوحة أمامها، ووجود أسهم بكميات كبيرة ينزع عنها مخاطر التلاعب بالسوق ويحقق العدالة بين المستثمر الكبير والصغير..
وبقدر ما ينمو لدينا وعي جديد بفهم مصادر التنمية ومشاركة القطاع الكبير من المواطنين فإن الهدف الأهم الاستقرار السياسي، والاجتماعي، إذا ما تم دمج أكبر عدد منها في عملية الاقتصاد الوطني الذي يعد رحم ولادة المستقبل لكل الأجيال..
1
كشفت الاكتتابات المتوالية في اسهم الشركات الجديدة عن وجود سيولة نقدية ضخمة عند المواطنين ولكنها سيولة عاجزة لانها متفرقة في ايدي اصحابها من بضعة الاف الى المليون ...ماذا يستطيع ان يفعل بها فهي اما ان تبقى في البنوك لاستغلالها بدون عائد لاصحابها الا اذا وضعت في صناديق الاستثمار وتاكلها الزكوات او تذهب ضحية النصب في المساهمات العقارية وتوضيف الاموال او المساهمات الاخرى مثل كارثة مساهمات بطاقة سوا
لم تبقى من طريق اخرى الا الاسهم وحتى هذه اصبحت خاضعة لاستغلال البنوك والتي تتفاوت في شروطها الغليظة لفتح محفظة استثمارية اضافة الى ضعف الثقافة الاقتصادية لدى الغالبية الساحقة من المواطنين
الخلاصة ان هناك سيولة ضخمة ولكنها عاجزة وتحتاج الى يد الدولة الحنونة لرعايتها حتى تنضج وتاتي ثمارها للكل
يحي الحربي - زائر
06:59 صباحاً 2005/03/18
2
مع الشكر الجزيل لجريدتنا الرائدة - جريدة
الرياض - ونحن بحاجه ماسه الى اقلام قويه
لخدمة اقتصادنا الوطني لأن وقوع شريحة
من المجتمع في مهاوي بعض الشركات
الهشه سيخلق لنا مشاكل اجتماعيه
نحن في غنى عنها ، وبما أن الدوله تبذل
جهودا كبيره وحثيثه ومكلفه ايضا تتلخص
في التصدي للبطاله وتحسين ظروف الناس
المعيشيه ، فاذا تركنا هؤلا الشريحة التي
تعتبر رافدا من روافد اقتصادنا الوطني فريسة
سهله للوقوع في مشاكل سوق الاسهم
يدفعها لذلك عدم الدراية أ و محدودية
مدخراتهم التي لا تساعدهم على المضاربه
في الشركات القويه - كالبنوك وسابك وغيرها
من الشركات الكبرى - لأ رتفاع اسعار السهم
فيها مما يحدو بهم للجؤ الى الشركات الهشه 0
فاننا نرى أ ن الحل الصحيح هو في ما تفضلت
جريدتنا بطرحه وهو تجزئة أسهم الشركات
الكبيره ، خاصة وان الناس يسمعون ا ن هناك
توجه لهذا منذ عدة شهور 0 هذا والله الهادي
الى سواء السبيل 0
يحيى ال محيريق - زائر
07:13 صباحاً 2005/03/18
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة