شهدت عملية اكتتاب أسهم التعاونية في المملكة اول عملية اكتتاب الكترونية تتم عبر الانترنت ثم تلتها عملية اكتتاب أسهم البلاد الجارية حالياً.

واستخدام وسيلة الانترنت في عمليات الاكتتاب كانت لها عوامل ايجابية كثيرة في تخفيف الزحام وتسهيل عملية الاكتتاب وتيسيرها على الاشخاص الذين تتوافر لهم خدمة الانترنت.

وهناك مشاريع (حكومية وخاصة) خدمية الكترونية طموحة ستكون متاحة للمواطنين عبر الانترنت في المستقبل القريب.

ولاشك ان ذلك سيوفر الكثير من الجهد والوقت على المواطنين وبالتالي ستستفيد الطرق من قلة الازدحام ومايتبع ذلك من هدر الاوقات وتلوث للبيئة وغيرها من الفوائد الاقتصادية التي ستعود على المجتمع من جراء ايصال الخدمات الى الناس في اماكنهم.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: «كيف يمكن استفادة كافة المواطنين من هذه الخدمات الالكترونية؟».

فليس من المتوقع اقتناء جميع المواطنين لاجهزة الحاسب الآلي، وكذلك الحصول على خدمة الانترنت.

ولذلك فإن من المتوقع ان يتم ذلك عبر مكاتب (شبيهة بالمقاهي الالكترونية) تكون مهمة هذه المكاتب مماثلة في عملها لمكاتب الخدمات العامة.

حيث يقوم موظفو هذه المكاتب بمساعدة المواطنين على بعث طلباتهم، والحصول على خدمات الجهات الحكومية وغيرها عبر الانترنت.

بل يمكن لهذه المكاتب ايضاً ان تقدم خدمات اخرى وهي التسوق الالكتروني العالمي وغيرها من الاستخدامات الايجابية للانترنت.

ويعود السؤال مرة اخرى «من هي الجهة التي ستتولى اعطاء التراخيص والاشراف على تقديم هذه الخدمات الالكترونية؟».