ينتظر أن توقع المملكة وجمهورية فرنسا نهاية الشهر الجاري بالرياض، اتفاقية هي الأولى من نوعها بين البلدين، تتعلق بالمنتجات الحيوانية من اللحوم والدواجن والألبان ومنتجات الألبان والأسماك والبيض ومنتجات النحل والأغذية التي تدخل تلك المنتجات في تكوينها، وذلك في خطوة تأتي لتطوير التعاون في مجال حماية المستهلكين من مخاطر الأمراض والتلوث الطبيعي والكيميائي التي قد تتعرض لها هذه المنتجات أثناء عمليات التبادل التجاري .

ووفقاً لمسودة الاتفاقية التي حصلت «الرياض » على نسخة منها، ووافق على نصها وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني، فإن البلدين سيقومان بوضع الإجراءات الكفيلة بإنهاء النظم الصحية، ووضع الشهادات الصحية المطبقة بينهما، فيما يتعلق بالمنتجات الحيوانية من اللحوم والدواجن والألبان، التي تخضع للرقابة البيطرية والتفتيش في المناطق الحدودية والمنافذ . وتلزم الاتفاقية التي سيوقعها وزير التجارة والصناعة السعودي مع وزير الزراعة والغذاء ومصائد الأسماك والشؤون الريفية بجمهورية فرنسا، ضرورة قيام الطرفين على إبلاغ بعضهما البعض بصورة منتظمة في حالة حدوث إصابات مرضية أو تلوث غذائي كل في منطقته، وتزويد الطرف الاخر بالمعلومات المتوفرة عن نوع الإصابة والمنتجات المتأثرة بهذه الإصابة أو التلوث، والطرق التشخيصية والرقابية المتبعة للقضاء على المرض أو التلوث الغذائي، بجانب الاستمرار في تبادل المعلومات عند تطور المرض أو التلوث حتى يتم القضاء عليه .

وتطالب اتفاقية التعاون الجديدة، بأهمية تشجيع البلدين على المزيد من التعاون بواسطة الإنترنت والتبادل الالكتروني للمعلومات، بهدف الدخول السريع للمعلومة في الوقت المناسب، مع ضرورة التأكد من أن تكون المنتجات الحيوانية مصحوبة بشهادات صحية تثبت سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي، في حين ستسمح الاتفاقية لسلطات الدولة المستوردة بأن تقوم بمعاينة وتفتيش الإجراءات الصحية المتبعة في المؤسسات المصدرة للمنتجات الحيوانية، وستتبادل المملكة وجمهورية فرنسا بحسب الاتفاقية، المعلومات الخاصة بالنظم والقوانين الخاصة باستيراد المنتجات الحيوانية والإبلاغ عن أي تغيرات في الشروط الصحية والبيطرية للسلع المستوردة.وشددت مسودة الاتفاقية - أثناء شحن السلع التي تخضع للتفتيش البيطري في المنافذ والحدود -، على ضرورة التأكد من أن تكون السلع مصحوبة بالشهادات الصحية المتفق عليها، أما في حالة عدم وجود مثل هذه الشهادات، فإنه يجب الإشارة إلى بنود صحة الحيوان التابعة للمكتب الدولي لأمراض الحيوان oie «أو لجنة دستور الأغذية » الكودكس المنتاديوس»

وفي حالة حدوث إصابة بأحد الأمراض أو التلوث في أحد البلدين، منحت الاتفاقية في بندها الثامن، الطرف الثاني الحق باتخاذ الإجراءات الاحترازية بما في ذلك التشديد ومطالبة المزيد من الشهادات الثبوتية أو حتى فرض حظر مؤقت على السلعة المعنية، وذلك بعد إشعار السلطات البيطرية لدى الطرف الاخر بهذا القرار، مع إمكانية مواصلة استيراد السلعة المعرضة للاصابة بعد اتفاق الطرفين على ذلك .

وسيتفق البلدان على التعاون في مجال البيطرة والصحة العامة ضمن حدود الإمكانيات والموارد المتاحة لتشمل تبادل المعلومات فيما يتعلق بتنظيم الخدمات المقدمة والنظم والقوانين في البلدين، تبادل الخبرات المعرفية في مجال البيطرة والصحة العامة، التعاون بين المختبرات التشخيصية ومراكز الأبحاث، وإعطاء دورات تدريبية للمختصين والباحثين.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالاتفاقية الجديدة، عقب توقيع الطرفين على بنودها ( 12 بندا)، وذلك لمدة ثلاث سنوات يتم تجديدها تلقائياً لنفس المدة، فيما يحق لأحد الطرفين الغاءها بعد إشعار الطرف الاخر برغبته بذلك قبل ستة أشهر من تاريخ تجديدها.