ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أكد فيه أعضاء ولجنة النقل في مجلس الغرف لوزير النقل جديتهم في موضوع الاندماج وأن الدراسات اللازمة في بيوت الخبرة حالياً في مراحلها الأخيرة وبعد الانتهاء منها، وستعرض على أنظار الوزير بعد الانتهاء.واستبعد سعود النفيعي ممثل شركات الأجرة العامة في مجلس الغرف، أن تؤثر عملية الاندماج بسبب وجود مديونية على عدد كبير من شركات الأجرة التي من المنتظر أن تندمج بمبلغ 1,2 مليار ريال لصالح وكلاء السيارات، مؤكداً أن أي التزامات على المستثمرين المندمجين أخذت بعين الاعتبار من قبل المختصين في بيوت الخبرة، كغيرهم من الذين سبقوهم في الاندماج في الأنشطة الأخرى، مشيرا إلى أن هناك تحركاً جادا من أجل إنشاء شركة تعنى بالاستثمار في قطاع الأجرة العامة، وتعمل وفق أساليب و آلية جديدة على السوق. ونفى النفيعي وجود معوقات تعترض التكتل وان ما ذكر عن وجود عدد كبير من السائقين الأجانب على كفالات آخرين غير ملاك الشركات عار من الصحة، مستدلا أن سائق سيارة الأجرة يلزمه الحصول على بطاقة سائق من قبل وزارة النقل إضافة إلى رخصة قيادة عمومي ووثيقة تأمين وبطاقة عمل، وكل هذه الوثائق تتطلب أن يكون السائق تحت كفالة المنشأة، مبينأ «أن ما يتردد أو يكتب حول هذه الاتهامات غير صحيح وغير دقيق وخير دليل تلك الوثائق».ومن ناحية العقد الموحد أكد ممثل ملاك شركات الأجرة العامة في مجلس الغرف أن العقد على وشك الانتهاء منه، وان هناك فريق عمل متخصصاً يعمل على إعادة العمل في هذا النشاط وبعد الانتهاء سيعرض على وزير العمل.

ويأتي هذا التحرك من قبل المستثمرين بعد إعلان شركة المواصلات قبل 12 شهرا عن مشروع الشركة المساهمة البالغ رأسمالها مليار ريال، حيث رفض قطاع المستثمرين في حينها مشروع الشركة المساهمة التي تنوي ضم نشاط جميع المؤسسات العاملة في السوق، والتي صاحبها الكثير من الجدل حول آلية إنشائها خلال اجتماع دعت له في غرفة الرياض.

و أصدر تجمع المستثمرين في الرياض والدمام في وقتها بيانا، طلبوا عدم الانصياع للمشروع بسبب الضبابية التي تحوم حول موقفها المالي والطريقة التي دعت بها المستثمرين ومطالبتها لهم بتخليهم عن النشاط الذي يمارسونه منذ عدة سنوات.

ووجهت ا انتقادات حادة لمشروع شركة المواصلات، منها تشكيك في بيان الموقف المالي للشركة التي أعلنت أن رأسمالها مليار ريال، و أن هذا المبلغ غير موجود أصلا ولا يمكن تسميتها شركة مساهمة إلا بعد أن تمارس العمل فعلا وتعلن ميزانيتها في الجريدة الرسمية لمدة ثلاث سنوات متتالية. إضافة إلى أن دراسة الجدوي التي قام عليها مشروع الشركة المساهمة غير واقعية ولا يعتد بها لمخالفتها واقع السوق الحالي من ناحية أعداد السيارات العاملة، كما أنها عرضت على شركات السيارات حصة 90 في المائة مقابل إمدادها بالسيارات.