حسمت وزارة التجارة والصناعة، خلافها مع مستثمر سعودي متخصص في استيراد المعدات الثقيلة، بعد أن قررت منعه من توريد كمية من السيارات اليابانية، لوجود مقودها في الجهة اليمنى، وذلك رداً على الشكوى التي رفعها المستثمر للمقام السامي، أكد فيها إتمامه للصفقة مع الشركة اليابانية، قبل قرار الحظر السعودي الصادر قبل عامين، والذي يمنع دخول مثل هذا النوع من السيارات داخل البلاد.

وأثبتت «التجارة» بعد تحقيقات موسعة لملف القضية، اشتركت بها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، بطلان ادعاء المستثمر بأن تعاقده مع شركة «طوكيو» اليابانية للمعدات الثقيلة، كان قبل تاريخ الحظر، حيث تبين لها من خلال الأدلة الثبوتية أن الصفقة التجارية تمت قبل نحو سبعة أشهر من الآن، أي عقب صدور التعليمات المانعة لاستيراد السيارات التي يقع مقودها في الجهة اليمنى أو حتى المعدلة من اليمين إلى اليسار.

وخلصت نتائج التحقيق التي حصلت «الرياض» على نسخة منها، إلى وجود تضارب في المعلومات التي أفصح عنها المستثمر، ففي حين ان شراءه لسيارات النقل الصغيرة «ونش» ماركة Tadano تمت عن طريق الإنترنت وأنه لا توجد لديه عقود مبايعة مع الشركة الصانعة، بجانب أنه أنهى الصفقة قبل قرار الحظر، إلا أنه ثبت فيما بعد أن الشراء تم منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي، ما دعاه إلى نفي علمه بالقرار عند شرائه للسيارات، اضافة إلى أن الارسالية لم تصل إلى المنافذ الحدودية للمملكة وما تزال في دولة الامارات العربية المتحدة.

إلى ذلك، قال المستثمر عطية المالكي «24 عاما» في اتصال هاتفي أجرته معه «الرياض» امس ان السيارات التي كان ينوي ادخالها الى المملكة، تقبع منذ أكثر من شهرين في دولة الامارات، لافتا إلى أن عدم مراعاة الجهات المعنية لظروفه والاستمرار في منع توريد السيارات، سيسبب له أزمة مالية كبيرة، خاصة وأنه استدان لاكمال المشروع، وباع مجوهرات زوجته لهذا الغرض على حد قوله.

وأوضح المالكي الذي يمتلك مؤسسة تجارية لاستيراد المعدات الثقيلة وتقع في منطقة الطائف، ان شركة «طوكيو» اليابانية تطالبه حاليا بمبالغ مالية أخرى كقيمة متبقية للصفقة، مضيفا «اتفقت مع الشركة على أن أكون وكيلا لها داخل المملكة، غير أن قرار المنع سيضاعف من خسائري، التي لن أستطيع أن أتحملها.