فتحت أمس في مقر شركة الماء والكهرباء بالرياض العطاء المقدم من اتحاد الشركات السعودية - الماليزية لإنشاء مشروع المرحلة الثالثة لمحطة تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية بالشعيبة، وحضر فتح المظاريف المقدمة محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رئيس مجلس المديرين بشركة الماء والكهرباء فهيد بن فهد الشريف وأعضاء مجلس إدارة شركة الماء والكهرباء ومستشارو شركة الماء والكهرباء (بنك HSBC، شركة فتشنر، كليفورد تشانس ومكتب يوسف ومحمد الجدعان للمحاماة) وعدداً من المسؤولين بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وصندوق الاستثمارات العامة ووزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية وعدد من المسؤولين والاستشاريين والمختصين في قطاع الماء والكهرباء كما حضر فتح المظاريف أعضاء من الاتحاد المقدم للعطاء واستشاريو المشروع.
ويعتبر مشروع محطة الشعيبة لتحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية - المرحلة الثالثة - باكورة المشاريع المطروحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع تحلية المياه المالحة على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO) والتي حددها المجلس الاقتصادي الأعلى في قراره رقم 5/23 وتاريخ 23/3/1423هـ وسيمتلك المستثمرون 60٪ من المشروع في حين يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 31٪ و8٪ للشركة السعودية للكهرباء. والمشاريع التي حددها قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بالإضافة إلى مشروع الشعيبة المرحلة الثالثة هي مشروع الشقيق المرحلة الثانية ومشروع الجبيل المرحلة الثالثة وأخيراً مشروع رأس الزور المرحلة الأولى. وتبلغ الطاقات الإنتاجية لمشروع الشعيبة المرحلة الثالثة (880,000 م3) من المياه المحلاة وطاقة كهربائية تتراوح من 650 - 900 ميغاوات.
وتلا المهندس عمر عبدالله الغامدي رئيس شركة الماء والكهرباء بعد فتح المظاريف البيانات الخاصة بالعطاء المقدم من الاتحاد السعودي - الماليزي وأسماء البنوك المحلية والعالمية الممولة للمشروع (ABN Amro Bank، البنك العربي، بنك كوريا للاستيراد والتصدير، بنك الرياض، البنك السعودي الهولندي)، وأوضح بعد الاجتماع أن شركة الماء والكهرباء ستقوم فوراً بتحليل العطاء وعمل التقييم اللازم من الجوانب التجارية والفنية والقانونية على أساس المعايير المحددة وأضاف أنه من المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في الأشهر القليلة القادمة ومن ثمَّ ستنتقل الشركة إلى مرحلة توقيع اتفاقية شراء الماء والكهرباء مع اتحاد الشركات والتي تمتد لمدة 20 عاماً مستفيدة من الضمانات المالية التي تؤمنها وزارة المالية لهذا المشروع.
