حمل متخصص في سوق السيارات مسؤولية ارتفاع قطع غيار السيارات في السعودية لـ «هيئة المواصفات» و«مصلحة الجمارك» مشيراً الى ان رسوم الجمارك في المملكة على من مثيلاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وقيمة التخليص الجمركي والمعاملات الجمركية أعلى من دول الخليج يضاف إليها عرقلة «هيئة المواصفات» وفرضها لقضية تضيف «قطع الغيار» الأمر الذي يرفع من كلفة وقيمة «التصنيف في المملكة» وقال لـ «الرياض» الأستاذ ممدوح خياط مدير شركة سيارات «بورش» في السعودية ان ارتفاع قطع غيار السيارات في المملكة مقارنة بدول الخليج العربية ودول المنطقة يعود إلى عدة أسباب من أهمها بالنسبة للسيارات الأوروبية ارتفاع قيمة اليورو.. كما ان قيمة الجمارك في المملكة تصل إلى (5٪)، بينما هي في الإمارات العربية المتحدة (4٪) وفي دولة قطر (3٪).. وهذا يساهم في خفض قيمة قطع الغيار هناك مقارنة بقيمتها في المملكة. كما ان قيمة التخليص الجمركي والمعاملات الجمركية مرتفعة مقارنة بدول الخليج العربي.. بالإضافة إلى ارتفاع قيمة (التصنيف) في المملكة.. لأن هيئة المواصفات والمقاييس السعودية تطلب من وكلاء السيارات تصنيف كل قطعة غيار في السيارة لوحدها.. فلو فرضنا ان في السيارة (25) ألف قطعة فإن لكل قطعة قيمة تصنيف مستقلة وهذا يرفع قيمة التكلفة.. ويؤدي إلى رفع سعر القطعة على المستهلك.

وبين الأستاذ خياط ان هذه أمور قد لا يعرفها المستهلك العادي، ولكنها تلعب دوراً هاماً في ارتفاع قيمة قطع الغيار في السوق السعودي مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة.

ولفت الأستاذ الخياط إلى ضرورة ان تهتم الجهات الحكومية المسؤولة عن هذه الجوانب.. وان تحاول علاج بعض الإجراءات وبعض الرسوم التي قد ترهق المستهلك، وتؤدي إلى رفع قيمة السلع عليه.. مشيراً إلى ان المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق في المنطقة.. وتحرص جميع الشركات العالمية على التواجد والحضور في السوق السعودي.. ولكن بعض الإجراءات التي ما زالت ممارسة من قبل بعض الجهات المعنية تؤدي إلى اجبار بعض الشركات العالمية إلى الاتجاه إلى الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من التسهيلات المتاحة لها هناك.. والمفروض ان تكون المملكة هي السباقة في توفير مثل تلك التسهيلات وسرعة الإجراءات لاستقطاب الحركة التجارية في المنطقة لما تمثله المملكة العربية السعودية من ثقل اقتصادي.. وخبرة طويلة في المجال التجاري.