ونوه رئيس المركز المحامي ماجد محمد قاروب بالدعم والرعاية والاهتمام التي أولها سموه الأمير الدكتور بندر بن سلمان للمركز منذ أن كان فكرة معرباً عن سعادة منسوبي المركز بتشريف سموه وحضوره حفل تدشين المركز.

وقال إن فكرة إنشاء مركز القانون السعودي للتدريب نبعت بعد عقد عدة ندوات ومؤتمرات وملتقيات كان من أهمها ندوة التحكيم من منظور إسلامي ودولي التي رعاها سموه الكريم بحضور معالي وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ وعدد من أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين من داخل المملكة وخارجها ومشاركة عدد من الخبراء في ديوان المظالم والجامعات. وأضاف أن تلك المنتديات الحقوقية والقضائية التي عقدت وكذلك البحوث والدراسات وأوراق العمل التي قدمت كان نتاجها السعي والتفكير نحو إنشاء جامعة أهلية للشريعة والقانون يكون مركز القانون السعودي نواة لهذه الجامعة مستقبلاً بعد إنهاء الدراسات اللازمة لها.

وبيَّن قاروب أن فكرة إنشاء هذا المركز جاءت بعد صدور العديد من الأنظمة القضائية القانونية وإنشاء لجان قضائية أخرى منها لجنة فض منازعات الأوراق المالية وتوقع صدور لجنة تشكيل منازعات التأمين وفض منازعات التعدين وامداد الغاز وصدور الأنظمة المتعلقة بالتسوية الواقعة من الإفلاس والرهن العقاري والملكية الفكرية وحقوق المؤلف.

وأكد أن كل هذه اللجان القضائية والأنظمة الجديدة المتخصصة بحاجة إلى شرح وتدريب وتطوير والشرح والتفصيل للقطاع القضائي والحقوقي بشكل متخصص.

ولفت إلى أن هذه الأنظمة تعتبر طفرة تطويرية للعمل القضائي والتشريعي ولابد من أن يأخذ حقه في الإعلان والتعريف وهذا سبب فكرة إنشاء مركز للتدريب الذي سيتحول في المستقبل تدريجياً إلى معهد ثم أكاديمية ثم جامعة متخصصة للشريعة والقانون مرتبطة بأكبر واعرق الجامعات المشابهة في العالم.

وأوضح المحامي ماجد قاروب أن من أسباب إنشاء المركز هو صدور الأنظمة العدلية التي صدرت من وزارة العدل ومنها نظام المرافعات الشرعية والمحاماة والإجراءات الجزائية. وقال إن صدور تلك الأنظمة أدى إلى إنشاء أقسام إدارية جديدة في المحاكم ووزارة العدل لديها برنامج طموح جداً لتدريب القائمين على هذه المسائل بالإضافة إلى اعوان القضاة ويوجد أيضاً برنامج مشابه ضخم جداً في ديوان المظالم لتدريب اعوان القضاة والقضاة على الأنظمة والقوانين الجديدة.

وبيَّن أن هناك احتياج من 20 إلى 25 ألف شخص ما بين قاض واعوان قضاة واعوان إداريين في المحاكم في مختلف التخصصات وكل هؤلاء محتاجون إلى تدريب علمي وعملي على الأنظمة والقوانين الجديدة من الناحية الإدارية والتطبيقية.

وأكد قاروب أن وجود هذا الكم الكبير من الاحتياجات بالإضافة إلى ما سبق ذكره من القوانين واللجان القضائية يساعد ويساهم على إنشاء مثل هذا المركز وهو الوحيد في منطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى أن مركز القانون السعودي للتدريب يسعى إلى تدريب العاملين على العمل التطبيقي من خلال البرامج التي سيتم تقديمها من خلال المادة العلمية أو من خلال المحاضرين من ذوي الخبرة الكبيرة. وأفاد أن المركز ابرم اتفاقيات تعاون مع العديد من مراكز القانون والجامعات العربية وكذلك الاتحادات القانونية المتخصصة وسيكون هناك تطوير لهذه الاتفاقيات بالتعاون والتنسيق مع الجامعات الغربية ومراكز دولية في القريب إن شاء الله.

وبيَّن أن المركز سيخطو خطوات متأنية حتى يحافظ على الجودة والمستوى العلمي والمهني والحرفي وما يصدر منه من أعمال.