ارتفعت نسبة حوادث الوفيات وكذلك حوادث الإصابات المرورية في المملكة بشكل لافت خلال العام المنصرم للتو (1425ه) وقد سجلت الزيادة حوالي 18٪، للأشهر التسعة الأولى، ورافق ذلك ارتفاع عام في أعداد الحوادث بما يقارب 14٪، ويتوقع انعكاس ذلك على حصيلة الضحايا المرورية بشكل ملحوظ، صرح بذلك الأستاذ الدكتور علي الغامدي رئيس اللجنة الوطنية لسلامة المرور، الذي قال إن إحصائية العام المنصرم لم تبين أي انخفاض في مشكلة حوادث المرور في بلادنا بل أكدت أن المشكلة تمضي في تفاقمها وأن ما بذل نحو التصدي لها لم يكف وهو ما يستوجب إعادة النظر بشكل جذري لما هو معمول به حالياً وتقويمه بشكل علمي فمؤشر النجاح الحقيقي لفاعلية الجهود هو تحقيق انخفاض في حجم المشكلة وهو شأن لا يبدو أنه قريب المنال طالما مضينا بذات الأسلوب في مواجهة المشكلة، وأن هذا التصاعد المخيف في الخسائر البشرية يضع الجميع خصوصاً الجهات المرورية والأمن العام أمام المسؤولية ويثير تساؤلات حول جدية تطبيق النظام المروري في الشارع بل انه يكشف الخلل في أسلوب التعامل مع المشكلة، فإذا كنا استبشرنا بعودة المرور قبل حوالي 5 سنوات فإننا اليوم نتساءل عن فاعلية أداء إدارة المرور في ظل تفاقم المشكلة، فهل يعني ذلك أننا فقدنا السيطرة على المشكلة؟!.