صرح محافظ الهيئة العامة للاستثمار بأنه سيجري البدء في تنفيذ برامج الهيئة المتمثلة في ترويج الاستثمار في العالم أجمع من خلال المؤتمرات والمنتديات التي ستعقدها الهيئة في مناطق العالم إضافة إلى مشاركتها في المؤتمرات والمنتديات العالمية مشيراً في ذلك إلى مشاركة الهيئة في مؤتمر خاص عن الاستثمار في المملكة بدأ أمس في العاصمة البريطانية لندن، ولا أعرف مدى المصاريف التي ستتكلفها الهيئة ومدى الجهد والوقت الذي سيذهب هدراً في هذه المؤتمرات التي حتى لو كان لها طائل ونتيجة فلنا مندوحة عنها إذ لدينا في البلد سيولة تزيد عن نصف تريليون ريال، كما أن لدينا أموالاً واستثمارات في الخارج لا تحقق أي عائد مجد تغنينا عن أي استثمارات خارجية إلا إذا كانت مصحوبة بتقنية لا نمتلكها ولكن المشكلة ليست في الأموال ولكن في المناخ الصالح للاستثمار والذي كتبت عنه غير مرة ويكفي تدليلاً على ذلك أن الشيك ليس له أي قيمة ويمكن لأي شخص أو حتى بنك أن يكتب شيكاً بدون رصيد بألف مليون ريال دون أن يلقى أي عقاب وحتى إذا صدر عليه حكم ما في النهاية فانه لا ينفذ إلا بعد لأي، هذا دون أن نتحدث عن الإهمال والمعوقات البيروقراطية التي من أقلها ضياع المعاملات كالمعاملة التي اختفت من مصلحة المياه والصرف في منطقة مكة المكرمة والتي تخص مراسلات وعروض أسعار 9 شركات ومصانع سعودية متنافسة لإصلاح 11 محطة أرضية ، وكذلك ما أظهره تقرير لديوان المراقبة العامة عن وجود تجاوزات مالية في وزارة الصحة ومخالفات للأوامر السامية مما ترتب عليه عجز الوزارة عن سداد مستحقات الشركات الأهلية وشبه الحكومية فضلاً عن عجزها في إحلال وتجديد أجهزة مستشفيات انتهى عمرها الافتراضي (صحيفة الوطن بتاريخ 5/2/2005م) هذا عدا عما نشرته نفس الصحيفة بتاريخ 28/2/2005م عن ضياع كامل اوراق المعاملة الخاصة بمستحقات المجموعة الدولية المسؤولة عن التشغيل الطبي لمستشفى الملك فهد العام بجدة ومجموع المبالغ المستحقة هو 60 مليون دولار، هذا دون أن نتحدث عن الشفافية في تعامل البيروقراطية مع القطاع الخاص وهذا وحده يجعل الكثير من الأموال الوطنية تحجم عن أي استثمار في داخل الوطن، وإذن فإن الحل يبدأ من هنا وليس من لندن..