بدأت لجنة الرقابة على المصارف مهامها الجديدة للخمسة أعوام القادمة في مطلع شباط الجاري (فبراير) واضعة هدفا أول هو دعم مكونات القطاع المصرفي وتأهيله لتطبيق إتفاقية بازل 2.
الخطوة الأولى التي اتخذتها اللجنة كان اقتراح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 28/67 المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية، هذا القانون في حال إقراره يحول اللجنة الى «هيئة» لها موقع مستقل لدى مصرف لبنان للرقابة على المصارف، وتتمتع بالشخصية المعنوية وغير خاضعة في ممارسة أعمالها لسلطة المصرف.
إدارة المصارف أو الحوكمة «التي تستهدف تفعيل دور مجالس الإدارة وذلك في المصارف الكبرى والصغرى»، وأشار علم الدين الى أن اللجنة تعمل أيضا على «خفض أكلاف تطبيق توصيات بازل 2 على المصارف الصغيرة، عبر السعي الى تعديل بعض تلك المتطلبات بما يتلاءم وحجم عمل هذه المصارف، وهذا الأمر ممكن تحت سقف بازل 2».
ومنذ أسبوع بدأت ورشة عمل تستهدف تحديد دور المصارف في إقراض الدولة ومعالجة الدين العام وسيعقبها بعد شهرين مؤتمر داخلي لإطلاق ورشة إعادة التحديث داخل اللجنة وفي القطاع المصرفي عموما. ويشير المسؤولون في اللجنة الى «أهمية بناء الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني ولا سيما لدى وكالات التصنيف وصندوق النقد الدولي والمودعين الخارجيين عموما لا سيما أن الأجهزة المالية والمصرفية في لبنان لا تزال تحت مجهر مؤسسات المجتمع الدّولي الذي يراقب ويدقق ويصدر أحكاما في الداء». ـ