أعربت الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب عن دعمها وتبنيها اقتراح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.
وأكدت الدول في ختام أعمال المؤتمر على أن أي جهد دولي سيكون قاصراً على التصدي الحقيقي والفعّال لظاهرة الإرهاب افتقد إلى العمل الجماعي والمنظور الاستراتيجي الشامل في التعامل معها.
ودعت الدول المشاركة إلى أهمية ترشيح قيم التفاهم والتسامح والحوار والتعارف بين الشعوب والتقارب بين الثقافات ورفض منطق صراع الحضارات ومحاربة كل فكر يدعو إلى الكراهية ويحرص على العنف ويسوغ الجرائم الإرهابية التي لا يمكن قبولها في أي دين أو قانون أو شرعة.
وفيما يلي نص «إعلان الرياض» الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في ختام أعماله أمس:
إن الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية في الفترة من 25 إلى 28 ذو الحجة 1425هـ الموافق 5 إلى 8 فبراير 2005م، وهي: أثيوبيا، الأرجنتين، المملكة الأردنية الهاشمية، أسبانيا، استراليا، أفغانستان ، ألمانيا ، دولة الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوزبكستان، أوكرانيا، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إيطاليا، الجمهورية الباكستانية الإسلامية، مملكة البحرين، البرازيل، بلجيكا، تركيا، تنزانيا، تونس، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، الدانمارك، الاتحاد الروسي، سري لانكا المملكة العربية السعودية، سنغافورة، السودان، الجمهورية العربية السورية، الصين، طاجيكستان، العراق، سلطنة عمان، فرنسا، الفليبين، دولة قطر، كازاخستان، كندا، دولة الكويت، كينيا، الجمهورية اللبنانية، ماليزيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، المملكة المتحدة، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الجمهورية اليمنية، اليونان.
والمنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة التي حضرت المؤتمر وهي: الأمم المتحدة، منظمة المؤتمر الإسلامي، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجلس وزراء الداخلية العرب، رابطة العالم الإسلامي.
تعرب عن بالغ تقديرها للمملكة العربية السعودية لدعوتها واستضافتها هذا المؤتمرالذي انعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني.
تؤكد على أن أي جهد دولي سيكون قاصراً عن التصدي الفعّال لظاهرة الإرهاب إذا افتقد العمل الجماعي والمنظور الاستراتيجي الشامل في التعامل معها. وفي هذا الإطار فإنها تدعم وتتبنى اقتراح صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية الوارد في خطاب سموه في جلسة افتتاح المؤتمر بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب. وقد شكلت فريق عمل لبلورة هذا المقترح.
تشيد بروح التفاهم والتعاون التي سادت المؤتمر وظهور توافق في الرؤى والمواقف حول خطورة ظاهرة الإرهاب، وحتمية التصدي لها عبر جهد دولي موحد، ومنظم ودائم، يحترم مبادئ الشرعية الدولية خاصة حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني، ويرسخ الدور المركزي للأمم المتحدة، ويتبنى معالجة شمولية متعددة الجوانب.
تؤكد على أن الإرهاب يمثل تهديداً مستمراً للسلام والأمن والاستقرار، لا يوجد مبرراً أو مسوغاً لأفعال الإرهابيين فهو مدان دائماً مهما كانت الظروف أو الدوافع المزعمومة.
تدعو إلى أهمية ترسيخ قيم التفاهم والتسامح والحوار والتعددية والتعارف بين الشعوب والتقارب بين الثقافات ورفض منطق صراع الحضارات، ومحاربة كل أيديولوجية تدعو للكراهية وتحرض على العنف وتسوغ الجرائم الإرهابية التي لا يمكن قبولها في أي دين أو قانون.
تشدد على أن الإرهاب ليس له دين معين أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة. وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على أن أية محاولة لربط الإرهاب بأي دين سيساعد في حقيقة الأمر الإرهابيين. ومن ثم الحاجة إلى منع عدم التسامح حيال أي دين، وإلى تهيئة جو من التفاهم والتعاون المشترك يستند إلى القيم المشتركة بين الدول المنتمية إلى عقائد مختلفة.
تؤكد على التزامها بالقرارات الدولية الصادرة من منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب التي تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الإرهاب ومكافحته بكافة السبل والتصدي له بجميع الوسائل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة نظراً لما تسببه الأعمال الإرهابية من تهديد للسلام والأمن الدوليين. كما تؤكد على أن الأمم المتحدة هي المنبر الأساسي لتعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب. وتشكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أساساً متيناً وشاملاً لمحاربة الإرهاب على المستوى العالمي، وينبغي على كل الدول الامتثال الكامل لأحكام تلك القرارات. وتدعو جميع الدول للانضمام والمصادقة وتنفيذ المعاهدات الدولية الاثنتي عشرة الأساسية لمحاربة الإرهاب.
تدعو إلى تشجيع الجهود الذاتية بهدف توسيع المشاركة السياسية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتلبية متطلبات التوازن الاجتماعي وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للتصدي للظروف المساعدة على انتشار العنف والفكر المتطرف.
تؤكد على أهمية دور وسائل الإعلام والمؤسسات المدنية ونظم التعليم في بلورة استراتيجيات للتصدي لمزاعم الإرهابيين، وتشجيع وسائل الإعلام لوضع قواعد إرشادية للتقارير الإعلامية والصحفية بما يحول دون استفادة الإرهابيين منها في الاتصال أو التجنيد أو غير ذلك.
تطلب من الأمم المتحدة تطوير معايير لمساعدة قيام الهيئات الخيرية الإنسانية غير الربحية بدورها في تنظيم أعمالها الإغاثية والإنسانية ولمنع استغلالها في أنشطة غير مشروعة.
تدعو إلى زيادة التعاون على المستوى الوطني والثنائي والإقليمي للتنسيق بين الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالأسلحة والمتفجرات وتهريب المخدرات، لتبادل الخبرات والتجارب بما في ذلك التدريب لضمان الفعالية في محاربة الإرهابيين وصلاتهم بالجريمة المنظمة.
تشدد على الحاجة إلى تقوية الإجراءات الدولية الرامية إلى منع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل لدعم دور الأمم المتحدة في هذا المجال بما في ذلك التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1540.
تدعو إلى دعم ومساعدة الدول التي تطلب ذلك في مجالات مكافحة الإرهاب، خاصة عبر تقديم المعدات والتدريب والمساعدة في بناء القدرات.
تدعو إلى تطوير التشريعات والإجراءات الوطنية الكفيلة بمنع الإرهابيين من استغلال قوانين اللجوء والهجرة للحصول على ملاذ آمن أو استخدام أراضي الدول كقواعد للتجنيد أو التدريب أو التخطيط أو التحريض أو الانطلاق منها لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الدول الأخرى. تؤكد على أهمية نشر القيم الإنسانية الفاضلة وإشاعة روح التسامح والتعايش وحث وسائل الإعلام على الامتناع عن نشر المواد الإعلامية الداعية للتطرف والعنف.