الرئيسية > محليات
مجلس الوزراء يمنح شركات نقل الركاب على الرحلات الدولية مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاعها
المملكة: خلافنا مع البحرين نابع من حرصنا على الوحدة الاقتصادية الخليجية
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة اطلع المجلس وبتوجيه كريم على نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني للمنطقة الشرقية وافتتاح سموه ووضعه حجر الاساس لجملة من المشروعات الصناعية والتعليمية والصحية في المنطقة والتقائه بالمواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم وما عبروا عنه من مشاعر وطنية صادقة وما أكدوه من محاربة كل ما يمس وحدة وأمن واستقرار الوطن.
وأكد المجلس أن التطور الذى تشهده مختلف القطاعات التنموية في المنطقة الشرقية يأتي ضمن ما تشهده مختلف مناطق المملكة ولله الحمد من تطور يشترك فيه جميع أبناء الوطن الشرفاء الذين يسعون إلى كل أمر فيه مصلحة الدين ثم الوطن واسعاد ورفاهية أهله معبرين في ذلك عن رفضهم لكل من يحاول النيل أو المساس بوحدة واستقرار هذا الوطن من الحاقدين الكارهين لكل ما فيه خير وأمن الوطن والمواطن.
وبين معالي وزير الثقافة والاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أنه من جهة أخرى أشار المجلس إلى أن وجهة نظر المملكة تجاه الاتفاقية الاقتصادية التي وقعتها مملكة البحرين لا تعتبر بالنسبة للمملكة العربية السعودية من قبيل الخلاف الثنائي ولا حتى الجماعي بل هو حرص منها على جدية ومصداقية قرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما يتعلق بوحدته الاقتصادية ومسيرة التكامل الاقتصادي بين دوله خاصة قيام السوق المشتركة والاتحاد النقدي اللذين أقر المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون جدول تطبيقهما.
وقال معاليه ان مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى الاعمال الاجرامية التي قامت بها الايدي الآثمة للفئة الضالة مستنكرا هذه الاعمال التي كشفت القناع عن المقاصد الحقيقية لهذه الفئة الرامية إلى زعزعة أمن الوطن والمواطنين واستهداف مؤسساته بعد أن كفرت المجتمع المسلم.
ونوه المجلس ببسالة القوات المسلحة وبصفة خاصة رجال الامن الاوفياء الذين حققوا في وقت وجيز انجازا أمنيا بالقضاء على من تولى كبر ذلك قبل أن تجف دماء الجرحى كما نوه بالمشاعر الوطنية التي عبر عنها المواطنون واستنكارهم لهذه الاعمال الاجرامية وأنها لن تنال من وحدة واستقرار وأمن الوطن بل زادت التماسك والترابط بين القيادة والشعب.
وأوضح معالي وزير الثقافة والاعلام أن سمو ولي العهد أطلع المجلس بعد ذلك على فحوى المباحثات والمشاورات والرسائل والاتصالات التي جرت خلال الايام الماضية مع عدد من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة حول تطورات الاوضاع في المنطقة والعالم خاصة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مواصلة الاعتداءات والاعتقالات من قبل السلطات الاسرائيلية وكذلك ما يجري على الساحة العراقية وتداعيات الاوضاع في دول جنوب آسيا اثر الزلزال والفيضانات التي تعرضت لها وما أسفرت عنه من تزايد في عدد الوفيات والمشردين.
وجدد المجلس في هذا الصدد تعازي المملكة وصادق مواساتها لذوي المتوفين داعيا المجتمع الدولي إلى الاسراع في تقديم المساعدات للتخفيف عن المنكوبين ومساعدة الدول المتضررة لتجاوز الآثار المدمرة لهذه الكارثة مؤكدا أن اسهام المملكة في الجهود الدولية للتخفيف عن المنكوبين يأتي انطلاقا من وقوفها الانساني دائما مع الدول الشقيقة والصديقة لا سيما في أوقات المحن والازمات والكوارث.
وأفاد معالي الوزير الفارسي أن المجلس واصل اثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن وضع الحافلات السعودية التي تقوم بنقل الركاب حاليا إلى خارج المملكة والعكس أقر مجلس الوزراء عددا من الاجراءات تتعلق بتحسين وتطوير آليات الاداء في منافذ جمارك المملكة كما قضى القرار بما يلي:
1 - الزام جميع المؤسسات والشركات السعودية التي تزاول نشاط النقل الدولي بالحافلات بأن يكون جميع السائقين الذين يعملون لديها على كفالتها وأن يكون لديهم اقامات نظامية على أن تصحح تلك المؤسسات والشركات أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
2 - العمل بحسب الامكانات المتاحة على فتح مكاتب لوزارة النقل في منافذ المملكة الرئيسية للتأكد من سلامة المركبة وتوافر وسائل السلامة فيها وتحديد قيمة المخالفات ونوعها.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الحج بشأن طلب معاليه تعديل الفقرة (الثالثة) من قرار مجلس الوزراء رقم (251) وتاريخ 11/9 /1422هـ بما يقضي بتكليف مؤسسات الطوافة وشركات نقل الحجاج بتأمين مرشد مع كل سائق ليدله على الطرق في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والطرق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معاليه المنوه عنه أعلاه.
ثالثاً: وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين ناصر بن حمد الحنايا على وظيفة (مستشار للاحوال المدنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
2 - تعيين عبدالرحمن بن محمد الزيد على وظيفة (مستشار اداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
3 - تعيين صالح بن بشير الشراري على وظيفة (نائب المدير العام للشؤون التنفيذية) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك.