منظمة معالجة الأزمات تحذر من تزايد العنف الإسرائيلي في قطاع غزة

عمان- جمال اشتيوي:

    حذرت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات من تزايد العنف في قطاع غزة، معتبرة ذلك انه مؤشر قوي لهشاشة الوضع أمام الانتخابات الرئاسية التي حددت في التاسع من كانون أول المقبل، غير منكرة أن المرحلة الانتقالية للسلطة الفلسطينية للآن تسير بهدوء نسبي.

وحسب تقرير للمنظمة صدر أمس بعنوان «ماذا بعد عرفات.. تحديات وآمال»، وتابع التطورات منذ وفاة الرئيس عرفات في 11 تشرين ثاني الماضي، فإن عملية التحضير للانتخابات بدت صحيحة، إلا أن حساسية الموقف أمام القيادة الجديدة والمنافسات الشديدة من قبل آخرين تنتظر أي خطأ كونها تخضع للقمع وغيره.

وحسب التقرير فإن :« الجانب الإسرائيلي يظهر توترا عالياً خصوصا مع عملية الانسحاب المنتظرة من قطاع غزة» .

ويؤكد التقرير أن تركيز الأنظار على الانتخابات فقط على حساب الأهم تعد من الأخطاء التي يرتكبها القائمين على هذا الملف.

ووفقا لمدير برنامج المجموعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روبرت مالي فإن العيوب في الديمقراطية الفلسطينية ليست وحدها سبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإنما مخاطبتها لإيجاد حل لها , وقال :«رغم الدعم الدولي والترحيب في الإصلاح الفلسطيني لكن لا يجب أن يتزامن مع التحركات السياسية خشية أن يؤثر على القيادة الفلسطينية الجديدة وان تفقد شرعيتها في الانتخابات القادمة».

ويرى مالي أنه يقع على الرئيس الفلسطيني إعادة إحياء العملية السياسية، بما فيها إصلاح مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الإسلاميين على أساس استراتيجية الإجماع المؤيد لحوار إقامة دولتين جنبا إلى جنب، ولكن في المرحلة المقبلة سيكون من الصعب جدا تقييم رأي الشارع الفلسطيني بشكل دقيق كونهم متشوقين إلى مؤسسات فاعلة، كما أنهم يئسوا من التقدم في العملية السياسية منها المستوطنات والحواجز والأهم هو إنهاء الاحتلال.

ويقع على عاتق محمود عباس «الرئيس» أن يثبت للفلسطينيين انه يستطيع أن يقدم لهم شيئا، وعليه أن يقوم بذلك خلال الثلاثة اشهر الأولى من تسلمه هذه المهمة» ويقول محلل المجموعة معين رابيني، ولكنه يرى فشله في هذه المهمة المرتبطة بتحسين الظروف الحياتية للمواطنين وإعطائهم الأمل في حل سلمي، ولدعم موقفه على المجتمع الدولي وإسرائيل أن تساهم في تحقيق ذلك والا سيتراجع الوضع بسرعة ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى العنف والفوضى.

والمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات منظمة مستقلة غير ربحية متعددة الجنسيات يعمل بها مائة موظف في خمس قارات، يعملون من خلال التحاليل الميدانية الموجهة للمستويات القيادية لمنع وحل النزاعات.