أرى أن الأمن العام والسجون والدفاع المدني يجب أن يصار إلى إصدار نظام خاص بها، يطال المستودعات والمشتريات والتوريد والمستودعات، لكي نُفرّج لها ونعطيها النجدة من الأنظمة العتيقة المطبقة منذ عقود على جميع دوائر الدولة.

ممارسة. مناقصة. تأمين. كلمات ليست مطواعة ولا لينة.

تزويد وتجهيز وإمداد مرافق كهذه لا يجب أن يكون له نظامه الخاص. المرن من ناحية، والشديد من ناحية أخرى والسريع من ناحية ثالثة والنزيه من ناحية رابعة.

فإخضاع هذه المرافق إلى النظام العتيق سوف يجعلها عديمة الجدوى حتى لا نقول مضحكة أو تافهة.

نظام المناقصات والمشتريات مضى عليه زمن. وأصبح قديماً. وقدمه يرقى إلى ما قبل زوال الامبراطورية العثمانية.

فانهدام جدار أو كشك حراسة في سجن أو إصلاحية يتطلب إصلاحه إلى دواوينية..! وهي كلمة ساستعملها عوضاً عن البيروقراطية. فإصلاح المتهدم أو المنكسر أو الكابل المقطوع ليس بيد المشرف المباشر على العمل اليومي. بل بأيدي جماعات من الموظفين البعيدين عن الميدان، رغم كونهم أصحاب سلطة. ويمر زمن قبل أن يكون ذلك الشيء المعطوب صالحاً أو مُعداً للاستعمال بسلامة وطمأنينة. ويمكن استخدامه على أكمل وجه.

مجلس الشورى والذي فيه أكثر من مائة عضو مؤهل، ألا يستطيع أن يقترح إحداث نظام لمرافق تتعرض لحالات طوارئ في كل عام مرة أو مرتين بسبب سوء الإمداد وسرعته؟