لم أصدّق حين أخبرني أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه مهدد بالسجن، بسبب أقساط متأخرة لصندوق التنمية العقاري. هذا الرجل يعمل موظفاً بسيطاً في إحدى القطاعات الصحية، ويثبت للآخرين، كل يوم، بأن صاحب الاحتياج الخاص، قادر على هزيمة احتياجاته، وقادر على الوقوف أمام كل المعوقات الإدارية، عند كثير من مسؤولي التوظيف، والذين يعاملون هذه الشريحة من أبنائنا وبناتنا، على أنهم أموات.
قد يقول أحدكم، إن نظام الصندوق لا يفرق بين المقترضين، وأنهم كلهم سواء أمام هذا النظام. من يقترض، يجب أن يسدد، دون النظر إلى ظروفه أو احتياجاته. هذا الكلام غير صحيح. البنوك، وهي البنوك، تضع أمام المقترض الكثير من الخيارات، إذا هو لم يسدد في حينه. وهناك بعض البنوك، تعفي المقترض من القرض، إذا هو انتقل إلى رحمة المولى عز وجل.
لماذا ليس في صندوق التنمية العقاري، وهي الجهة الحكومية، التي وضعتها الدولة، لتسهيل إسكان المواطنين، أنظمة مثل أنظمة البنوك؟!! لماذا تهدد رجلاً بنى نفسه وبنى حياته، دون منة من أحد، بالسجن، دون أن تضع أمامه خيارات مسهّلة؟!!
أنا أعرف أن الصندوق يعاني من عدم استرجاع حقوقه، لدى بعض من يعتقدون بأن القرض يجب أن يكون أعطية من دولة الخيرات والثروات. ولكن هذه المعاناة يجب أن تحجب أمام من لديه احتياجات خاصة، على الأقل.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
