من ضمن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تقع مسؤوليتها على المجتمع ذ اته - دون تدخل الحكومة - رصد المماطلين في دفع ايجارات سكنهم المستحقة كما استطاعت إدارة المرور رصد المخالفين بأرقام عرباتهم أو رقمهم المدني أو إقاماتهم.. فقواعد المعلومات المطبقة عبر العالم استعملتها شركات بطاقات الائتمان وشركات تأجير السيارات، وبدأ جزء من مجموعات الفنادق يستعملها.. فبمجرد إدخال الاسم الثلاثي تُظهر الشاشة إذا كانت عاداته محمودة أو مزعجة.. وسمعت عن فنادق تعتذر عن تأكيد حجز بهذا الاسم أو ذاك.. إما لأنه سبق أن هرب دون أن يدفع، أو لأن إزعاجاته كثيرة وشكوى النزلاء من تصرفاته تلاحقه، أو انه استعمل أوراقاً مزورة أو بطاقات ائتمان لا تخصه.. فمجموعات الفنادق "تُنذر" بعضها البعض كما تفعل ذلك شركات الليموزين.

المقصرون بالالتزام بالمستحقات كثر، خصوصاً في السنين الأخيرة.. وهذا ضرر اقتصادي فادح ويوضع في خانات سلبية في النتاج العام للوطن.

وتوجد عمارات - أذكر - في الكويت، لا يسكن فيها أي كان بل المعروفون فقط.. وذلك لصالح المالك والمستأجرين الآخرين..

وقاعدة معلومات أهلية سوف تترك الخيار للمالك بأن يتعامل مع طالب السكن أو يعتذر عن قبوله.. وبنفس الوقت سوف يجرّد المماطلين من أمضى سلاح وهو:

- صاحب العائلة مسافر..! وحنا حريم ما ندري عن شيء.. وهذا مشجب جاهز.. ليعلّق عليه المماطل مماطلته.