تقوم شركته بتقديم بعض الدراسات والاستشارات لشركات تقنيات المعلومات، وبعد إتمام هذه الخدمات يتم استيفاء القيمة المقابلة لحجم ونوع الخدمة وكذلك المدة التي استغرقتها.

والأمر يبدو في ذلك طبيعيا مثل بقية أعمال الدراسات والاستشارات ولكن الشركة حينما أنجزت الدراسة لصالح احدى شركات التقنية العالمية المعروفة، أرسلت فاتورة المطالبة مصحوبة بأمر الشراء الصادر من الشركة العالمية.

والشركة العالمية كغيرها تستخدم الأنظمة الشــاملة الــ (ERP) لتسيير جميع أعمالها في البيع والشراء والإدارة والتصنيع وغيره، ولذلك فإن إصدار أوامر الشراء وكذلك إصدار أوامر التحويلات المالية لحسابات الشركات المنفذة، يتم إلكترونيا من خلال أنظمة الدفع الإلكتروني المرتبطة بالنظام الشامل للشركة.

وهناك رقم التحويل السريع (# Swift) تتعامل معه البنوك في مثل هذه التحويلات، وتم إبلاغ الشركة العالمية بالرقم الخاص بالبنك الذي تتعامل مع الشركة الوطنية.

ومعاناة هذه الشركة الوطنية كانت في عملية متابعة تحصيل المبالغ المطلوبة حيث أن الشركة العالمية أوضحت أن أمر التحويل تم إلكترونيا ومن خلال نسق واحد، ولذلك فإن المتابعات غير الإلكترونية لن تكون مجدية أي أن متابعة الطلب لابد أن يكون من خلال موقع الشركة.

ولكن تعذر ذلك لعدم معرفة الإجراءات الخاصة بالمتابعة الإلكترونية ولذلك لم يكن بد من المكالمات والخطابات لمقر الشركة خارج المملكة ولكنها لم تجد نفعاً، وكذلك متابعة الحساب في البنك لعل وعسى أن يكون ورد شيئاً.

وبعد وقت طويل تم إبلاغ الشركة عن طريق البريد الورقي العادي بصورة التحويل المالي وحين مراجعة البنك أفاد انه لم يستلم شيئا ومازالت المعاناة مستمرة.

وقد تكررت هذه المعاناة مع شركة أخرى مماثلة، وهذا يطرح عدة أسئلة مهمة ونحن مقبلون على التجارة العالمية الإلكترونية.

هل أنظمة تقنية المعلومات في البنوك لدينا مستعدة لاستقبال ومتابعة التحويلات المالية الدولية إليكترونياً، وإيداعها في حسابات المستفيدين؟

هل البنية الأساسية المعلوماتية للشركات الوطنية ملائمة لمثل هذه الأنواع من التعاملات المالية؟

لأن أنظمة الدفع الإلكتروني ستكون هي الطريقة المعيارية لاستيفاء رسوم الخدمات بين الشركات على مستوى العالم، ويفترض أن تكون سلسة وسهلة ولكن التجربة التي أشرنا إليها آنفا جعلت من موضوع الدفع الإلكتروني صعباً وطريقة متابعته أصعب!!