كان يتحدث معي بعفوية عن موقعه على الإنترنت والذي أنشأه هو ومجموعة من زملائه منذ عدة سنوات.

وجدته متحمساً وهو يسرد قصة البداية - والعشق الذي نشأ معه منذ طفولته للحاسب وتقنياته، والذي دعمها بالدراسة المتخصصة، حيث حصل على دبلوم في علوم الحاسب..

وجدته فخوراً بطريقة إدارته للموقع وأبوابه المتعددة وحسن خدماته للمشتركين الذين جاوزوا الـ 100.000مشترك.

أعجبني طموحه وتطلعه لمستقبل موقعه وشدتني الأفكار التي يتحدث عنها لجلب الإعلانات إلى موقعه.

فموقع مثل هذا الموقع يستقطب هذه الأعداد الكبيرة من الشباب لابد أن يكون محط أنظار شركات الإعلان على الإنترنت.

ولم يخب ظني فقد أطلعني على صيغة عقد عرض عليه من احدى شركات الدعاية على الإنترنت وموقعها في دبي.

لكنني ارتبت من بعض مواد العقد المقترح، واقترحت عليه استشارة مستشار قانوني بالنسبة لمواد العقد، التي وجدتها تأخذ منه ولا تعطيه.

فالعقد ينص على أن يتيح صاحب الموقع للشركة الاطلاع على بيانات المشاركين ، وأن تتولى الشركة امتياز الإعلان على صفحات الموقع !!

ومقابل ذلك فإن لصاحب الموقع جزءا من إيرادات الإعلانات على موقعه، من دون الاطلاع على حجم وقيمة العقود الموقعة بين هذه الشركة والمعلنين.

وأكدت على أهمية وضوح الصيغة التعاقدية وأن يتمهل في إعطاء حق الامتياز حتى يتم وجود آلية واضحة تجعل الطرفين على علم بكامل الإيرادات الواردة للموقع.

واعتقد أن هناك حالات عديدة لرجال الأعمال الشباب من خلال الإنترنت بذلوا جهوداً خارقة في بناء المواقع ، وفي إيجاد المحفزات والدوافع لجلب أكبر عدد ممكن من الزوار بالإضافة إلى أنهم صرفوا أوقاتا طائلة في بناء وتجهيز هذه المواقع.

ثم بعد ذلك قد يقعون فريسة سهلة لبعض شركات الدعاية والإعلان التي يهمها الربح والكسب وسرقة جهد الآخرين.

ولذلك فمن الملائم أن توجه الدعوة إلى تضافر جهود شباب الأعمال الذين لهم مواقع متميزة ويرغبون في الاستفادة منها تجارياً بأن يتم التنسيق بينهم للاستفادة من تجارب بعضهم ولمنع استغلال الشركات الأنفة الذكر لجهدهم.

والله يعينهم على مخاطر التجارة عبر الإنترنت.