تستعد جمعية الحاسبات السعودية لتقديم "الخطة الوطنية لتقنية المعلومات للسنوات الخمس الأولى" وهي في مرحلة المراجعة النهائية للمسودة.

وقد كلف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبد العزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس الحرس الوطني ، الجمعية بوضع خطة وطنية لتطوير تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وعمل آلية لتطبيقها.

وكان موضوع إعداد الخطة الوطنية للمعلوماتية يتكرر في أغلب المؤتمرات الوطنية للحاسب الآلي منذ أكثر من عشر سنوات.

ولذلك فإن التكليف جاء محققا لطموحات وآمال طالما انتظرها أصحاب الاختصاص المعلوماتي، نظراً للنتائج الباهرة والعوائد الكبيرة التي حققتها الخطط الوطنية المعلوماتية لبلاد كثيرة مثل الهند ، أيرلندا، والسويد وغيرها.

وقد قامت الجمعية بتكوين أمانة عامة للمشروع www.nitp.or.sa، وأعداد برنامج عمل لإعداد الخطة بمشاركة تسعين خبيراً ومشاركة ألفين مختص ومهتم من القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى مؤسسات وشركات عالمية.

وتتكون الخطة من مشاريع وأنظمة متعددة مدروسة بعناية ومفصلة بشكل واضح بالإضافة إلى آليات التنفيذ وكذلك التقديرات المالية المطلوبة.

وقد احتوت الخطة على جملة من المشاريع الخاصة بتسريع انتشار استخدام الإنترنت في مجالات الحياة المختلفة في المملكة، بالإضافة إلى المشاريع الخاصة بزيادة المحتوى الرقمي للمواقع العربية والإسلامية على الإنترنت.

وقد كان هناك مبادرات عاجلة سبقت إعداد الخطة وتم رفعها للجهات المختصة ومنها اقتراح هيكلية جديدة للاتصال بالشبكة العالمية وكذلك مجانية الإنترنت .

ولا تستطيع أي خطة وطنية لتقنية المعلومات في الوقت الحاضر إغفال أهمية الإنترنت بل إنها أصبحت العمود الأساسي في أي خطة وطنية.

فقد فتحت الإنترنت مجالات عمل جديدة ورقعة واسعة لانتشار استخدام تقنية المعلومات في مناطق جغرافية كبيرة.

ولذلك فإن التوسع المدروس لاستخدام الإنترنت أحد المطالب المهمة للخطة الوطنية لتقنية المعلومات، وهذا التوسع يتطلب تطويرا سريعا للبنية الأساسية لشبكة الاتصالات لكي تشمل كافة القطاعات الحكومية والتعليمية والتجارية في المملكة.

وهذا التوسع يتطلب كذلك توفير الإنترنت مجاناً للجميع، لأن الفكرة الأساسية التي انطلقت منها الإنترنت هي تحقيق الاستفادة العامة بالمشاركة الجماعية، وكلما زاد عدد المستخدمين كلما عمت الفائدة، ولذلك فإن استثمار استخدامها بمقابل مادي سيحد من حجم انتشار استخدامها في المجتمع، وبالتالي تدني حجم الاستفادة منها.