كشف وكيل أمين المنطقة الشرقية للاستثمارات م. حمدان العرادي، عن إنشاء شركة مملوكة للأمانة كذراع استثماري قريبا تتحالف مع القطاع الخاص لتنفيذ العديد من المشاريع مما سيحفز القطاع الخاص للدخول في استثمارات مع الأمانة بنسبة 90 %. 

وتناول في لقاء عن بعد نظمته غرفة الشرقية ممثل بمجلس شباب الأعمال بعنوان (دور أمانة المنطقة الشرقية في دعم ريادة الأعمال)، لائحة التصرف بالعقارات البلدية الجديدة ومنها تعديل بزيادة الفترة الزمنية لغير المدفوعة الأجر والمخصصة للإنشاء والتجهيز «تمديد فترة الإعفاء» إلى 10 % من مدة العقد بدلاً من 5 %، تعديل بزيادة الحد الأقصى لمدة العقود لتصل إلى 50 سنة للمشروعات الاستثمارية الكبرى والتي كانت في السابق 25 سنة، تعديل قيمة الضمان البنكي إلى 25 % من قيمة العطاء السنوي عند التقديم على المنافسة بدلاً من 100 %، تعديل باستثناء المشاريع ذات الأفكار الرائدة التي تحقق أهداف تنموية واجتماعية واستثمارية من المزايدة العامة، التحقق من أهلية المستثمرين قبل طرح المشاريع التي تتطلب خبرات متخصصة، رفع جودة العروض الاستثمارية، تمكين الشراكة مع القطاع الخاص عبر نماذج مخصصة، تحقيق الاستفادة المثلى من العقارات البلدية مثل استثمار الحدائق خلال سنتين من اعتماد المخطط عوضا عن خمس سنوات، زيادة العائد الاستثماري للبلدية على العقود الطويلة بنسبة معينة، تمكين البلديات من تأجير عقاراتها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو حسب المناسبات والفعاليات. 

وقال إن هذه الإضافات على اللائحة تتيح الفرصة في تأهيل المستثمرين للمشاريع النوعية، وتمكين الأمانات من التعامل مع بيوت خبرة متخصصة في التسويق لفرص استثمارية مقابل نسبة من عائد السنة الأولى، والمنافسة العلنية المفتوحة لتكون من خلال أعلى سعر في تجمع مفتوح بعد الإعلان عنه وفق ضوابط الوزارة، حق الأمانة في زيادة العائد الاستثماري كل خمس سنوات بنسبة ثابتة ومحددة، وتمكين التأجير المباشر للعقارات لأغراض موقتة، وإمكانية تعديل النشاط الاستثماري بعد إعادة تقدير قيمة الاستثمار وأخذ موافقة أصحاب الصلاحية، وإعادة سياسات التمديد للعقود بناء على معايير موضوعية واضحة، وتعديل كلمة تأجير إلى استثمار، ومعالجة أوضاع الاستثمارات العقارية القائمة. 

وأكد العرادي، أن الأثر المتوقع للائحة يكمن في تحويل المرافق والعقارات البلدية من مصدر تكلفة إلى مصدر إيراد من خلال استثمارها بشكل يتناسب مع استخدامات المرافق، ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 20 % إلى 35 %، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي، وتغطية المدن بمرافق عامة، وإنشاء بيئة تحتية ذات جودة وكفاءة. 

وأشار إلى أن أثر التغيير على التأجير لأغراض موقتة للقارات البلدية في لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة كان في السابق عدم إتاحة فرص التأجير لأغراض موقتة، أما حالياً فهي تعمل على تمكين البلديات من تأجير عقاراتها لأغراض موقته بما يحقق توسع فرص إقامة الفعاليات، وتعزيز اقتصاد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد فرص للمشاركة المجتمعية، والتي كان استثمارها في السابق خمس سنوات وحاليا سنتين من اعتماد المخطط لزيادة أعداد الحدائق ورفع مستوى الأحياء السكنية وتحسين جودة الحياة.