دان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" استمرار إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" في قرصنة أموال المقاصة الفلسطينية والتي يبلغ معدلها نحو 200 مليون دولار شهرياً.

وشدد شمس في بيان صحفي أمس السبت على أن الإجراءات الإسرائيلية والحصار المالي لا يمكن قراءتها في سياق معزول بل يجب أن يتم النظر إليها بقدر ما تسببه من ضرر للعائلات الفلسطينية، ورفع غير مسبوق لمستويات الفقر والبطالة، والتي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة.

إذ توقعت وزارة التنمية الاجتماعية وصول نسبة الفقر في فلسطين إلى 50 % خلال الأشهر القادمة. كما أظهر تحليل جديد من منظمة "أوكسفام" ومنظمة تمويل التنمية الدولية إلى أن دخل 42 % من الأسر الفلسطينية قد انخفض بمقدار النصف خلال فترة الإغلاق من شهر آذار إلى نيسان العام 2020 مقارنة بشهر شباط لنفس العام.

وهي الأزمة التي أدت إلى تحمل الفئات المهمشة العبء الأكبر ونزلت بمستوى الحماية الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة، بما أوقع أكثر من 53 ألف أسرة فلسطينية تحت خط الفقر، حيث شكّل الوباء ضغطاً كبيراً على الاقتصاد الفلسطيني الذي كان يعاني أصلاً، بحيث بلغت نسبة البطالة إلى 25 % والتي تعتبر من أسوأ المعدلات في العالم.

وأكد مركز شمس على أن الفقر هو انتهاك لحقوق الإنسان، ولحق الإنسان العيش بكرامة، وبالتالي فإن سياسة الاحتلال القائمة على إفقار الفلسطينيين من خلال محاصرتهم ومنعهم من استثمار واستغلال مواردهم الطبيعية زاد من الواقع خطورة وصعوبة هذا الواقع زاد من نسب الفقر والبطالة في قطاع غزة والتي وصلت خلال العام 2019 إلى ما يقرب من 75 %، كما أن 70 % من سكان قطاع غزة غير آمنين غذائياً.

ودعا مركز "شمس" الحكومة الفلسطينية وضع استراتيجية عامة واقعية وقابلة للقياس وفق سقف زمني محدد انطلاقاً من رؤية تحرير الاقتصاد الفلسطيني من فك التبعية للاقتصاد الإسرائيلي عبر خطوات واقعية وتراكمية توفر بدائل لخيارات المستوى السياسي وتأخذ شكل الفعل الاستراتيجي لا ردود الفعل المتقلبة.

باعتبار أن الفقر يشكل انتهاكاً شديد الخطورة وجوهري لحقوق الإنسان الأساسية في السكن والصحة والتعليم والتنقل والحركة والعيش الكريم والرفاه وغيرها، يجب أن يُنظر إليه بمنظور استراتيجي لناحية الانعكاسات الخطيرة التي يتركها التهميش والتمييز الذي يفرزه الفقر على السلم الأهلي والمواطنة.